تفاعَل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع مداخلات النواب والنائبات بالغرفة البرلمانية الأولى، مثمّناً “إسهامهم واهتمامهم الكبير” بموضوع تطوير البنيات التحتية، ومعتبرا أن ذلك “يفسّر أن كلًا من الحكومة والبرلمان يساهمان في بناء مجتمع ديمقراطي، متماسك وحداثي، بالشكل الذي يريده جلالة الملك، وينتظره المغاربة”.

“منذ تحمّلنا المسؤولية في الحكومة اعتبرنا تحديث البنية التحتية ليس خيارا فقط، بل إنه التزام سياسي برؤية ملكية طموحة”، يورد أخنوش من منصة “النواب”، مردفا: “إرادتنا السياسية هي التقاط إشارات الملك، وتحويلها إلى منجزات واقعية وآثار إيجابية ملموسة”.

وفي معرض تعقيبه على مداخلات كل من فرق الأغلبية والمعارضة، والنواب غير المنتسبين، مساء الإثنين، لفت رئيس الحكومة إلى أن “الحديث عن البنية التحتية يعني أننا نتكلم عن مغرب جديد، وهو المغرب الذي أسّس له الملك محمد السادس منذ 25 سنة”، مشددا على أن “الدينامية الموجودة اليوم في ما يتعلق بالبنية التحتية ليست مسألة معزولة أو ظرفية، بل تدخل في إطار التصور العام لبلادنا…”.

المسؤول الحكومي ذاته مضى شارحا للنواب أن “تنظيم كأس العالم، بالنسبة لبلادنا، سيكون مُحرّكاً كبيرا للتسريع من وتيرة الاستثمارات وتكريس المكتسبات في مجال البنيات الأساسية”، عادّاً ذلك “قفزة فارقة في المسار التنموي، الاقتصادي والاجتماعي للمغرب”.

“عندما نتحدث عن سنة 2030 فهذا لا يتعلق بتاريخ عادي في مسار بلادنا”، يشدد أخنوش، مضيفا: “لكنه يعني ـ أيضاـ مغرب البنية التحتية المتكاملة، مغرب العدالة المجالية والاجتماعية، مغرب التنمية المستدامة؛ ومغرب المساواة وتكافؤ الفرص”.

وتابع المتحدث ذاته بأن “هذه التحولات الإستراتيجية، وهذه المجهودات الكبيرة التي تم القيام بها، هي ما جعلت ملف المغرب لتنظيم مونديال 2030 قويا وجديا وموثوقًا”، وواصل:

“دورنا كحكومة هو أن نقوم بإنجاح وتحقيق الأهداف التي رسمها صاحب الجلالة، نصره الله، وينتظرها المواطنون المواطنات. ونحن مطالبون بإنجاح هذا البرنامج التنموي، وندعمه ليعطي نتائجه، في انتظار أن تنعكس آثاره على دينامية الاقتصاد الوطني”.

رهان على رفع الجودة

حسب رئيس الحكومة فـ”التحديات الكبيرة التي نواجهها اليوم تحتاج إلى بنيات أساسية ملائمة لطموحاتنا المستقبلية، على غرار الرهان على الماء والطاقة والتشغيل”، لافتا إلى أن “الحكومة تراهن على الرفع من جودة البنيات التحتية، لأنها طريقنا نحو النجاح”.

وتضمّن التعقيب ذاته استحضار أن “الاستثمار في البنية التحتية يعني في الوقت نفسه الاستثمار في مستقبل المغرب والمغاربة، لأن كل مدرسة، وكل مستشفى، وكل طريق، وكل قنطرة، وكل خط كهربائي، هو ركيزة أساسية في مسار ازدهار بلادنا في المستقبل”.

واستشهد أخنوش بـ”الدينامية غير المسبوقة للاستثمارات التي عرفها قطاع السياحة”، بشكل جعلها “تستقطب 15.9 مليون سائح حتى نهاية نونبر 2024، أي أكثر من عدد السياح الذين توافدوا على المغرب طيلة سنة 2023″، ملمحاً إلى آفاق واعدة تتعلق بتحقيق الهدف المسطر في إطار الإستراتيجية السياحية في أفق سنة 2026، “بمعنى أن طموحنا في 2026 سنحققه سنة 2024″، حسب تعبيره.

وأشار المسؤول ذاته في هذا السياق إلى أن “توقيع اتفاقيات لفتح الأجواء مع أهم الشركات العالمية للطيران أهَّلَ المطارات المغربية لتكون مرتبطة اليوم مع حوالي 147 وجهة عالمية و55 دولة”، وزاد: “هذه الدينامية التي يعرفها قطاع السياحة واكبناها ببنية تحتية للمطارات (24 مطارا، بطاقة إجمالية سنوية تتجاوز 38 مليون مسافر سنويا)”.

وحسب أخنوش، ضمن التعقيب ذاته، فخلال الولاية الحكومية الحالية “لم يتم بناء الهياكل والمنشآت فقط، بل وضعت أسس مجتمع أكثر عدالة اجتماعية وتماسكا”، مردفا: “لذلك اخترنا في الحكومة أن نواكب التوجيهات الملكية، والأوراش الاجتماعية، ببنية تحتية اجتماعية غير مسبوقة؛ ولهذا نزيد كل سنة في ميزانية القطاعات الاجتماعية، ونطور البنية التحتية لهذه القطاعات”، مستدلا بـ”تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، إذ وصلنا اليوم إلى أكثر من 800 مركز صحي في جميع مناطق المملكة، ونعمل على إتمام 500 مركز المتبقية خلال السنة المقبلة، مع استكمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية في العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال”، ومشيرا إلى “تقدم مهم خلال السنوات الأخيرة في البنية التحتية لقطاع التعليم (هذه السنة مثلا تم إنشاء 189 مؤسسة تعليمية جديدة)”.

ردود مبطنة

وفي رسالة مبطّنة إلى بعض أطياف المعارضة النيابية ردّ أخنوش: “يجب أن ننظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، ونفتخر بالإنجازات التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك، منذ توليه العرش”.

واسترسل رئيس الجهاز الحكومي في رد قوي: “مَن يقول إنه ‘لا تنمية بدون ديمقراطية’ نحن متفقون معه، ولكن يَلزمُه قبل أن يعطي الدروس أن يراجع خطابه، ويرى هل هو فعلا خطاب سياسي يرقى إلى تطلعات مغرب اليوم؟ هل خطاب التشاؤم والتغليط هو الذي سيعطي الشباب الثقة والأمل في بلادهم؟ وهل مَن يدفع بالرأي العام نحو المجهول بخطاب شعبوي لا معنى له هو من سيصلح البلاد؟”.

وشدد المتحدث على “ضرورة مراجعة عميقة للممارسة السياسية ببلادنا”، واسترسل: “إننا محتاجون لممارسة سياسية تعتمد على سياسة القرب، وتفكر مع الناس في الحلول الفعلية”، خاتماً بأن “الديمقراطية اليوم هي أن تكون لدى المغاربة جميعا حماية اجتماعية… وهي أن يجد المواطنون مستشفى الكرامة؛ ومدرسة قريبة لأبنائهم، وأن نوجد مناصب شغل جيّدة للشباب”.