تحدث الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "فتاوى الناس" عن حكم السمسرة في الشريعة الإسلامية، موضحًا أنها لا تتعارض مع مبادئ الإسلام بشرط أن تكون مبنية على التراضي بين الأطراف المعنية.

وقال إن أخذ المال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة أمر جائز إذا كان ذلك يتوافق مع الشريعة.

لماذا يأخذ السمسار مالًا مقابل المساعدة؟

أكد الشيخ محمد كمال أن السؤال المتكرر حول سبب أخذ السمسار مالًا مقابل تقديم المساعدة يجب أن يُنظر إليه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.

فالأمر لا يتعلق فقط بتقديم الخدمة، بل بما يبذله السمسار من وقت وجهد للبحث عن العروض أو لتسهيل البيع والشراء، وهو أمر يستحق مقابلًا ماليًا يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.

نسبة السمسار: هل هناك قاعدة ثابتة؟

وفيما يتعلق بنسبة السمسار، أوضح الشيخ محمد كمال أنه لا توجد نسبة ثابتة في الشريعة الإسلامية يتم تحديدها للسمسار، بل تعتمد النسبة على عدة عوامل، مثل نوع الخدمة المقدمة (سمسرة في العقارات، السيارات، أو السلع الأخرى)، وكذلك القيمة السوقية للسلعة أو الخدمة المعروضة. 

كما أن الظروف الاقتصادية تلعب دورًا في تحديد النسبة، حيث قد ترتفع في فترات الازدهار وتنخفض في فترات الركود.

الضوابط الشرعية للعقود المالية

أشار الشيخ كمال إلى أن الأهم في عملية السمسرة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف المتعاقدة. في الشريعة الإسلامية، يعتبر التراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار الأساس في صحة المعاملة. 

وأكد على أن الشريعة وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، مُستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه»، مما يضمن حق كل الأطراف في المعاملات المالية.