استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،  بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة، وقد حضر الاجتماع المهندس خليل إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشئون الصناعة والوزير  عبد الرحمن الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

حرص مصر على تعزيز التعاون الصناعي مع المملكة

في مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

التعاون بين مصر والسعودية في مجال الصناعة

وأضاف الفريق كامل الوزير أن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما، خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما، مؤكداً على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري، سككي، بري) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية، وكذلك إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيدًا للتصدير للأسواق الخارجية.

مجالات التعاون الصناعي بين مصر والسعودية

مستعرضًا عدد من المجالات التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين، مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم. بالإضافة إلى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات، ضفائر، هياكل، فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة، والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج. كما أكد على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة.

الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك

تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.

أهمية التكامل بين مصر والسعودية

ومن جانبه أكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أهمية التكامل بين مصر والمملكة، خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كلٍ من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية. مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين. وأضاف أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي تم التباحث حولها، إلى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية.

توقيع اتفاقية تعاون بين الشركات المصرية والسعودية

وعلى هامش الاجتماع، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية. وقد وقع عقد الاتفاقية كلا من محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية. ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقًا لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.