‏في ضوء التوجهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي،وتحت رعاية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري،استضاف البنك الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي والتي استمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام من 9 إلى 11 ديسمبر 2024.

وبالنيابة عن محافظ البنك المركزي المصري افتتح السيد/ طارق الخولي نائب المحافظ،فعاليات الاجتماعوذلك بمشاركة السيد/محمودوائيش رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي، والدكتور/جولاسيأولوفادي السكرتيرالتنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية،والعديد من ممثلي البنوك المركزية الإفريقية، بالإضافة إلى ممثليقطاعي مراقبة المخاطر الكلية والتعاون الإفريقيبالبنك المركزي المصري.

وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد/ طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري أن “اجتماع الدول الإفريقية في لجنة واحدة يمثل أساسًا ‏يمكن البناء عليهلإقرار نظام مالي إفريقيأكثر استقرارًا وتناغمًا يعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها دولالقارةخلال السنوات الأخيرة يصبح من الأهمية تعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة،وذلك بتنسيق أطر الاستقرار المالي المطبقة في الدول المختلفةبما يمكننا من تمثيل النظام المالي الإفريقي في كيان واحد، واعتماد صوت موحد لتحقيق الاستقرار المالي في القارة والتأكيد على استقرار النظام المالي الإفريقي على الساحة الدولية”.
‏

ويكتسب إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي أهمية كبري،حيث ستكون اللجنة أول جهة مختصة تصدرتقريرًا للاستقرار المالي على مستوى جميع البنوك المركزية الإفريقيةوالذي يعكستطور وأداء المؤسسات المالية الإفريقيةويقدم تحليلًا للمخاطر التي تواجه الأنظمة المالية على المستوى الكلي، ويساهم في تطوير الأدوات التحليلية وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية ويقدم توصيات لاتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة المخاطر المختلفة ومن ثم تفعيل السياسات الاحترازية الكلية على مستوي الأنظمة المالية في الدول الإفريقية.

وجدير بالذكر أن حسن عبدالله قد تقدم بمقترح إنشاء لجنة الاستقرار المالي أثناء الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، والذي عُقد يوم 4 سبتمبر 2024 بموريشيوس وذلك بهدف المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي.