نشرت الجريدة الرسمية في العدد 50 مكرر "د"، الصادر في 16 ديسمبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 4397 لسنة 2024، بشأن نقل ملكية قطع الأراضي والعقارات من الشركات القابضة والشركات التابعة لها إلى وزارة المالية مقابل تسوية المديونية المستحقة علي هذه الشركات لصالح مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لسنة 2020، بشأن بعض أحكام التصرف في الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام بتاريخ 9-6-2022؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق المنعقدة بتاريخ 27-8-2024؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المنعقدة بتاريخ 29-10-2024؛ وعلى ما تم عرضه من وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام.

"المادة الأولى"

تنقل ملكية قطع الأراضي والعقارات المبينة بالجدول المرفق بهذا القـرار من الشركات القابضة والشركات التابعة لها المذكورة بالجدول المشار إليه إلى وزارة المالية مقابل تسوية المديونية المستحقة على هذه الشركات لصالح مصلحة الضرائب المصرية وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام؛ ووفقا لمتوسط التقييمات المعدة في هذا الشأن.

"المادة الثانية"

يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: