في إطار الجهود المبذولة للتخلص من البضائع المهملة في الموانئ المصرية وتعزيز الإيرادات العامة، تجاوزت حصيلة المزاد العلني 10مليون جنيه، الذي أُقيم اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024.

تم خلال هذا المزاد بيع 18 لوطاً من البضائع المهملة المتنوعة التابعة لإيداعات جمرك الإسكندرية وجمارك الدخيلة.
حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للمزاد 10,582,300 جنيه مصري (عشرة ملايين وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة جنيه لا غير).

أكثر من عشرة ملايين جنيه،  حصيلة مزاد للبضائع المهملة في الإسكندرية والدخيلة

وذلك حصيلة بيع  18 لوطاً من أصل 95 لوطاً تم عرضها في المزاد.

وتم رفض بيع 75 لوطاً لعدم وصول السعر المُقدم إلى السعر المحدد من قبل مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وفقاً لسعر السوق المحلي، وشطب عدد 2 لوط.
 

و حصيلة مزاد اليوم مقسمة كالتالي
- جمارك الدخيلة 9,818,800 جنيه (نتيجة بيع 14 لوطاً).
-إيداعات جمرك الإسكندرية 763,500 جنيه (نتيجة بيع 4 لوطات).
 

ويذكر ان من شروط الدخول في المزاد  تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) . 

والبيع تم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة،  وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.

ويتم تحصيل نسبة الـ 70 باقي مبلغ المزاد خلال 15 يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير،  حيث تم صدور القرار الوزاري رقم 760 لسنة 2018 والقرار رقم 312 لسنة 2019  والكتاب الدوري رقم 47 لسنة 2019 سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري 299 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني