القت الأجهزة الأمنية القبض علي الراقصة ليلى لنشرها مقاطع فيديو خادشه للحياء ومخالفة للآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، وخلال التحقيقات، نفت المتهمة القصد الجنائي، مؤكدة أنها تقدم محتوى استعراضيًا في إطار فني وليس للتحريض أو مخالفة القانون.
التفاصيل الكاملة القضية
أكدت تحريات إدارة مباحث الآداب، التي كشفت عن نشر المتهمة مقاطع فيديو على حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصات استعراضية وإيحاءات وصفت بالمنافية للآداب العامة.
وعلى إثر ذلك، تم القبض على المتهمة بعد إذن من النيابة العامة، التي واجهتها بعدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور من خلال المحتوى المنشور.
واعتبرت النيابة العامة أن المحتوى المنشور يتجاوز حدود الحرية الشخصية، ويعد إساءة استخدام لمنصات التواصل الاجتماعي بغرض نشر مواد تضر بالمجتمع وأخلاقياته.
الجلسات السابقة
طالبت النيابة خلال جلسات المحاكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، مشيرة إلى أن ما ارتكبته يمثل جريمة مكتملة الأركان وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات المصري.
حكم الدرجة الأولي
وجاء الحكم بعد رفض المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمة على حكم أول درجة، الذي صدر بحبسها عامًا وتغريمها ماليًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المقاطع التي نشرتها المتهمة تضمنت محتوى غير لائق يخالف القيم الأخلاقية والأعراف المجتمعية، ويستهدف جذب المشاهدات وزيادة الأرباح بشكل غير مشروع.
المحكمة الاقتصادية
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها النهائي بتأييد حبس الراقصة ليلى لمدة عام مع الشغل، وتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها بنشر مقاطع فيديو خادشه للحياء والتحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي ما يخالف الآداب العامة وثقافة وعادات وتقاليد المجتمع.
احترام الآداب العامة
جاء حكم المحكمة ليؤكد التزامها بتطبيق القانون بحزم على أي سلوك من شأنه الإضرار بالقيم الاجتماعية. كما شددت على أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر مواد غير لائقة يعد انتهاكًا للقانون والأعراف، وسيواجه بعقوبات رادعة.
هذا وأثار الحكم تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد للعقوبة باعتبارها خطوة لضبط المحتوى المنشور، ومعارض يرى أن الأمر يدخل ضمن حرية التعبير الفني. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الحكم على المتهمة خلال الأيام المقبلة.
0 تعليق