أدلى عاطل وسيدة متهمين بقتل طفلة الثانية وإلقاء جثتها في أحد شوارع منطقة الهرم، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة أنه تزوج أم المجني عليها وكانت الطفلة تعيش معهما، وأضاف أن الضحية كانت مصابة بمرض تبول لا إرادي وكانت والدتها تضربها بسبب ذلك.

وقالت أم المجني عليها أمام النيابة العامة أنها اشتركت مع المتهم في ضرب ابنتها، موضحة أنها كانت تضربها عندما تتبول، مستخدمة عصا خشبية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وعقب ذلك قامت بالاشتراك مع عشيقها في رميها في أحد شوارع منطقة الهرم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل تلك الواقعة، إلى تلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفاده ورود بلاغ من الأهالي في منطقة الهرم، يتضمن العثور على جثة طفلة ملقاة في أحد الشوارع بالمنطقة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومين بسيارة الإسعاف.

وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام ملقاة على الأرض وتم نقلها إلى أقرب مشرحة مستشفى من محل البلاغ تحت تصرف النيابة العامة.

أم تقتل طفلتها في الهرم

وبالتحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة والدة الطفلة بمشاركة صديقها وتبين أنهما قاما بالاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليهما عن طريق إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري 

ويعد من أكثر الجرائم التي يهتز لها المجتمع ويصفها المشرع القانوني بأنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، وواجه القانون المصري عقوبة ذلك بالإعدام كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.