في تقرير جديد صادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، استبعدت استمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري إلى أكثر من 50 جنيهاً، مشيرة إلى تحسن معنويات المستثمرين والإجراءات الحكومية للتدخل في السوق.

وسلط التقرير الضوء على توقعات اقتصادية تشير إلى تحديات حالية مع تحسن منتظر في السنوات المقبلة.

تباطؤ متوقع لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري

خفضت "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2024 إلى 3.7% بدلاً من 4.2% التي توقعتها سابقاً، وفقًا لما أعلنته الشرق بلومبيرج.

وأرجعت المؤسسة هذا التخفيض إلى تأثر النشاط الاقتصادي بفترة طويلة من انقطاع حركة الملاحة في قناة السويس.

التزام مصر مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة المستثمرين

أكد التقرير أنه لا توجد نية لدى الحكومة لإلغاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أهمية هذا الاتفاق في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان الوصول إلى التمويل الخارجي.

تتوقع "فيتش سوليوشنز" تسارع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.1%، ويعزى هذا التحسن إلى عودة الملاحة إلى طبيعتها في البحر الأحمر، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وانخفاض تكلفة الاقتراض.

خفض الفائدة بشكل أقل من المتوقع في 2025

خفضت "فيتش سوليوشنز" توقعاتها بشأن حجم التخفيض في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال عام 2025. وتتوقع الآن أن يكون الخفض بواقع 900 نقطة أساس فقط بدلاً من 1200 نقطة أساس، مبررة ذلك بتصاعد التوترات الجيوسياسية والارتفاع المؤقت في الأسعار.

بحلول فبراير 2025، تتوقع "فيتش سوليوشنز" انخفاض التضخم السنوي في مصر إلى 16%، مستفيدة من تأثير فترة الأساس. 

كما أشارت إلى تقلص عجز الحساب الجاري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ6.8% في العام المالي 2023/2024.

وأوضحت أن هذا التحسن سيأتي مدعوماً بتعافي تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، رغم تراجع إيرادات قناة السويس واستمرار اتساع العجز التجاري.

مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية

أشار التقرير إلى أن مصر تواجه استحقاقات ديون تصل إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال العامين المقبلين، لكنها قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي وإصدار ديون جديدة.