لم يتاجر بلقمة العيش أو الحبوب الزراعية، بل تاجر بآلام المرضى وأوجاعهم، وكون أموالاً طائلة غير مستحقة فكلما زاد الألم زادت معه ثرواته، أعوام طويلة جنى فيها أموالاً كثيرة على حساب المواطنين الكويتيين، لم يقنع خلالها بما جناه ويوقف جرمه، بل أراد كسب المزيد والمزيد.

لم يكن من الكادحين الذين سافروا لكسب المال لما يؤمن لهم حياة كريمة ولأولادهم، بل تزايدت أطماعه لجني الملايين على حساب آلام المرضى، لم تردعه صيحاتهم أو نحيبهم، أموال طائلة وضعتها الخزانة الكويتية على حساب العلاج بالخارج، جعل منها المتهم مصباً في رصيده البنكي، تشارك خلالها مع مسؤول رفيع المستوى داخل وزارة الصحة الكويتية، واتفقا على تقاسم الأموال، ليكون خلال تلك القصة “حاميها حراميها” بالمعنى الدارج، المسؤول عن تخفيف الآم المواطنين كان هو من تركهم للمعاناة.

ظن المتهم أنه قد يفلت من العقاب، وسولت له نفسه التي لم تقنع يوماً أنه لا مانع من الاستمرار، في جني تلك الأموال غير المشروعة له، استخدم في جرمه أدوات غير بريئة تنوعت بين الرشوة والاختلاس والسرقة، لنجد أنفسنا أمام محترف استطاع أن يجمع 15 مليون دينار من مخصصات وزارة الصحة الكويتية في وقت قياسي، ويفر خارج البلاد قبل أن تصدر محكمة التميز الكويتية حكمها التالي في حقه.

واحدة من أغرب القضايا اتهم خلالها وافد مصري مقيم بالكويت بالفساد وصدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية وصلت إلى 6 ملايين دينار كويتي.

المتهم هارب خارج البلاد

حيث بينت التحريات أن المتهم الذي لا يزال فاراً خارج البلاد كان يدير مكتبا للسفريات، وتورط آخر تبين من التحقيقات أنه مسؤول سابق في وزارة الصحة الكويتية صدر ضده حكم بالحبس 7 سنوات، إضافة إلى تغريمه 300 ألف دينار كويتي، في قضية أثارت ضجة على صعيد واسع، عرفت باختلاسات العلاج بالخارج، أدين خلالها المسؤول السابق بالتربح من من خلال تسهيل عمليات الاختلاس التي بلغت قيمتها الإجمالية 15 مليون دينار.

 اختلاسات كبيرة في ميزانية العلاج بالخارج

وبدأت تفاصيل القضية عندما كشفت النيابة العامة الكويتية عن وجود اختلاسات كبيرة في ميزانية العلاج بالخارج، حيث تبين إصدار فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين وحجوزات فندقية في إحدى الدول الأوروبية.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول استغل غياب مكتب صحي كويتي في تلك الدولة لتزوير الفواتير والاستيلاء على الأموال.

المتهمان استوليا على مبالغ هائلة من خزانة وزارة الصحة

وخلال التحقيقات، أكد ممثلو وزارة الصحة أن الوافد المصري والمتهم الرئيسي في القضية استوليا على مبالغ هائلة من خلال هذه الفواتير، بالتواطؤ مع المسؤول الكويتي الذي ساعده على تمرير العمليات.

جاءت هذه الأحكام ضمن الجهود الكويتية لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في نهب المال العام، بينما تواصل السلطات الكويتية العمل مع جهات دولية لتعقب المتهم الأول الفار واسترداده للمثول أمام القضاء، وتنفيذ القرارات الصادرة بحقه.