أكد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة أن البنك أحرز تقدمًا ملحوظًا في دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بالقطاع المصرفي.

وقال لقمان، في حديث له مع شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، إن انضمام البنك للشبكة يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الأخضر ، لافتا إلى أن بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي المصري أحد الأركان أساسية لاستراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز التمويل المستدام.

استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق القطاع المصرفي لها

وأشار لقمان إلى انضمام البنك المركزي المصري إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS) والتي كانت في مايو 2022، مؤكدًا أنها خطوة تتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الأخضر وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتعمل شبكة NGFS، التي تضم 138 عضوًا على مستوى العالم في مارس 2024، على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ وتعزيز دور القطاع المالي في إدارة المخاطر البيئية ودعم المشاريع الخضراء، لذلك، تمثل عضوية البنك المركزي في هذه الشبكة إضافة كبيرة لجهود الحفاظ على استقرار ومرونة القطاع المصرفي المصري وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والتصدي لمخاطر تغير المناخ.

عضوية البنك المركزي في النظام المالي الأخضر الدولية

وقد ساهمت عضوية البنك المركزي المصري في الشبكة في تطوير أطر إدارة المخاطر المناخية وتعزيز التمويل المستدام، حيث تتيح للبنوك المركزية الاستفادة بشكل كبير من الموارد التي توفرها الشبكة فضلًا عن الاطلاع على تجارب وخبرات الدول الأعضاء وأفضل الممارسات العالمية الخاصة بدمج المخاطر المناخية ضمن عمليات مراقبة الاستقرار المالي والإشراف الجزئي. كما لعبت الشبكة دورًا هامًا في بناء القدرات من خلال تقديم ورش عمل ودورات تدريبية إلى جانب دعم إجراء الأبحاث عن الآثار المالية الناجمة عن تغير المناخ.

ويعد التعاون بين الدول الأعضاء في NGFS ركيزة أساسية لفعاليتها، حيث تُمكن الأعضاء من العمل سويًا على مشاريع تستهدف الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وكذلك التأثير على المعايير والسياسات المالية على مستوى العالم. كما يعزز هذا العمل الجماعي المدعوم بالتوجيهات والإرشادات الخاصة باختبارات السيناريوهات (Scenario Analysis) واختبارات تحمل الضغوط (Stress Testing) من قدرة الأعضاء على دمج المخاطر المناخية ضمن أطر إدارة المخاطر لتقييم مدى صلابة المؤسسات المالية في مواجهة التحديات المستقبلية.

ونوه وكيل محافظ البنك المركزي المصري إلى الدور الفعال لشبكة NGFS في تطوير وتعزيز الممارسات المستدامة داخل القطاع المالي من خلال توفير البيانات والمعايير اللازمة لإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. تقدم الشبكة أيضًا إرشادات حول السياسات المتعلقة بالتدابير الاحترازية وكيفية دمج الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ في السياسات النقدية، مما يعزز استعداد البنوك المركزية لدعم الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وأضاف، بلا شك تساهم عضوية NGFS في إنشاء شبكة عالمية تعزز التعاون بين البنوك المركزية والتفاعل البناء بين الأطراف المعنية والمؤسسات المالية وصانعي السياسات والمنظمات الدولية، مما يزيد من قدرتها على التصدي لمخاطر تغير المناخ وجهود الانتقال نحو أنشطة اقتصادية أكثر استدامة. وعليه، ومن ثم فإن الانضمام للشبكة NGFS يُعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للبنوك المركزية التي تعمل على الانتقال للاقتصاد الأخضر.