10:11 ص - الخميس 19 ديسمبر 2024

0

توقع الخبير المصرفي هاني حافظ أن يشهد قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 تباينًا في التوجهات، بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية التي ستؤثر في قرار البنك المركزي المصري.

أوضح حافظ أن هناك احتمالًا لتثبيت أسعار الفائدة إذا استمر التراجع الملموس في معدلات التضخم، هذا القرار يهدف إلى تجنب أي صدمات تضخمية مستقبلية مع التوقعات بتحسن تدريجي في القوة الشرائية للمستهلكين.

أما بالنسبة لخيار خفض الفائدة، فقد يصبح مطروحًا إذا تحقق استقرار في عدد من العوامل الاقتصادية الأساسية مثل:

•         استمرارية انخفاض التضخم على المدى الطويل.
•         استقرار سعر الصرف.
•         انحسار الضغوط الخارجية، مثل انخفاض الفائدة الأمريكية أو تراجع أسعار السلع العالمية.

ويتوقع حافظ أن يبدأ البنك المركزي في النصف الأول من 2025 في التفكير في خفض الفائدة، بشرط أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض، وأن يشهد الاقتصاد نموًا مستدامًا مع تحسن في تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز استقرار الجنيه المصري.

وأشار حافظ إلى أن الارتفاع النسبي لسعر الدولار واستمرار الضغط على تكلفة الواردات قد يدفع البنك المركزي إلى تأجيل خفض الفائدة، لضمان استقرار الأسواق المالية والاقتصادية، ومنع أي تأثيرات سلبية على الاستقرار العام.

وفي ضوء التطورات الحالية، من المرجح أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي في الاجتماع المقبل في 26 ديسمبر 2024، مع متابعة حثيثة للمتغيرات الاقتصادية لتحديد التوجهات المستقبلية في العام المقبل.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أخر اجتماعات عام 2024 والمقررة  الخميس المُقبل الموافق 26 ديسمبر 2024 ،ومع الكثير من العوامل والاسباب المحيطة التي حدثت في الآونة الأخيرة من تراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج مع ارتفاع غير مسبوق للاحتياطي الأجنبي كلها جعلت مشاهدة بعض التباين في التوقعات بين تثبيت وخفض لأسعار الفائدة على الإيداع والأقراض.