تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية دعم الاقتصاد المصري عبر مشروع "جمعيتي"، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ومع افتتاح 259 منفذًا جديدًا ضمن المرحلة الخامسة، ارتفع إجمالي عدد المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما يُحدث نقلة نوعية في شبكة توزيع السلع الأساسية على مستوى الجمهورية.

أهداف مشروع جمعيتي

1. توفير فرص عمل مباشرة
تمكّن المشروع من خلق 25422 فرصة عمل مباشرة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة ودعم الشباب في مختلف المحافظات.

2. تعزيز التنمية الريفية

تركز المرحلة الخامسة على القرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لضمان وصول الخدمات التموينية إلى المناطق النائية.

3. توفير السلع التموينية بأسعار تنافسية

يسعى المشروع إلى تأمين السلع التموينية بأسعار ملائمة، مما يخفف العبء الاقتصادي على الأسر محدودة الدخل.

4. تحسين شبكة التوزيع

زيادة عدد المنافذ التموينية يساعد في تحقيق تغطية جغرافية متوازنة على مستوى المحافظات، مما يعزز استقرار السوق.

أرقام رئيسية

259 منفذًا جديدًا: تم افتتاحها ضمن المرحلة الخامسة

8474 منفذًا إجماليًا: موزعة على مستوى الجمهورية

25422 فرصة عمل: وفّرها المشروع منذ بدايته

أثر المشروع على الاقتصاد والمجتمع

1. دعم ريادة الأعمال

يعمل المشروع بنظام الامتياز التجاري، ما يتيح للشباب فرصة إدارة مشروعاتهم الخاصة بدعم وإشراف من الوزارة.

2. تحقيق الأمن الغذائي

توفير السلع الأساسية بأسعار ثابتة يعزز استقرار السوق المحلي، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

3. تنمية مستدامة

يركز المشروع على تحقيق التوازن التنموي بين المدن والقرى من خلال دعم المناطق الأكثر احتياجًا.

الرؤية المستقبلية لمشروع “جمعيتي”

1. استكمال المرحلة الخامسة:
تخطط الوزارة لتوسيع المشروع ليشمل جميع القرى التي تستهدفها مبادرة "حياة كريمة".

2. تعزيز الكفاءة التشغيلية:
إطلاق برامج تدريبية لأصحاب المنافذ لتحسين إدارة العمليات وضمان استدامة المشروع.

3. تنويع المنتجات المتاحة:
إضافة المزيد من السلع التموينية والمنتجات الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

"جمعيتي" نموذج تنموي فريد

ويعتبر مشروع "جمعيتي" أحد أبرز المبادرات التنموية لوزارة التموين، حيث يوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية. 

ومع توسع نطاقه، يواصل المشروع دوره الحيوي في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.