صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار  قانون لجوء الأجانب، بعدما وافق عليه مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، وحدد القانون مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئ، وفقاً لما نصت عليه المادة (9)من القانون، وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية.

متى يتم حبس اللاجئ أو ترحيله وفقاً للقانون الجديد؟

حدد قانون لجوء الأجانب 4 حالات تؤدي لحبس أو ترحيل اللاجئ وهي كالتالي:

1ـ إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على احتيال أو غش أو بيانات خاطئة أو إغفال معلومات أساسية.

2ـ المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب في جمهورية مصر العربية.

3ـ ارتكاب أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة أو مع أهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.

4 ـ ارتكابه أي أعمال عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المـادة (10): على أنه يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.