يتواصل الحديث في الأوساط السياسية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعاصمتها طنجة بشكل خاص، عن المراجعات الضريبية التي تشمل بعض رجال المال والأعمال، الذين يحترف عدد مهم منهم العمل السياسي ويتولون مناصب بالمجالس المنتخبة وكذا بالبرلمان.

ووفق مصادر جيدة الاطلاع، فإن عددا من هؤلاء السياسيين والمستثمرين في آن واحد صار غيابهم المتكرر عن مكاتبهم في الأسبوعين الأخيرين لافتا للأنظار، حيث يرجح أنهم منشغلون بتسوية وضعيتهم وأداء الضريبة التصالحية قبل نهاية عام 2024.

وأضافت المصادر ذاتها أن هؤلاء المنتخبين، الذين يقود بعضهم مجالس جماعية بالجهة، “لم يحضروا إلى مكاتبهم منذ أزيد من أسبوع”، مشيرة إلى أنهم يواجهون “صعوبات جمة” في تبرير المعاملات التي سجلتها حساباتهم الخاصة.

وأبرزت أن من بين هؤلاء المنتخبين من توصل بالفعل إلى تسويات ضريبية سيشرع بناء عليها في أداء أقساط كبيرة من أجل إرجاع ما بذمته من ضرائب إلى خزينة الدولة، مشيرة إلى أن قيمة المبالغ التي التزموا بأدائها شهريا لإدارة الضرائب تقدر بعشرات ملايين السنتيمات.

ويسابق الكثير من رجال المال والأعمال بمدينة طنجة وغيرها من المدن الكبرى الزمن من أجل أداء الضريبة التصالحية المحددة في 5 بالمائة قبل متم 2024 بهدف تفادي الوصول إلى 2025، التي سيصبح الجميع خلالها مطالبين بأداء 38 بالمائة من المعاملات التي يسجلونها.

وكانت مصادر قد ذكرت للجريدة في وقت سابق أن العملية الجارية تعرف إخضاع الكثير من الحسابات والعمليات للتدقيق في مصادر الأموال، التي تضخ في حسابات الكثير من رجال الأعمال الشخصية أو حسابات الشركات التابعة لهم نقدا وبشكل مباشر، في إطار تعقب ومعرفة مصادر التمويل وحصرها في المستقبل، الأمر الذي يزيد من حجم الضغوط على رجال الأعمال الذين ما زالوا متمسكين بالتعامل عبر “الكاش” في أنشطتهم المتنوعة.

يذكر أن التدقيق، الذي يتم الحديث عنه بقوة في الأوساط الاقتصادية بالمدينة، يشمل قطاعات حيوية مهمة، أبرزها قطاعات العقار والبناء والتجارة والصناعة والتصدير والصيد البحري، وهي القطاعات التي تجمع كبار المستثمرين وأباطرة المال والأعمال في مدينة البوغاز الذين يمارس عدد مهم منهم السياسة.