قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التمكين الاقتصادي يُعد حجر الزاوية للتنمية البشرية، فقد وصلت خدمات الوزارة وكياناتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك بين 2014-2024.

مصر تعيد تشكيل برامج الحماية الاجتماعية

أضافت الدكتورة مايا مرسي، في جلسة تحت عنوان «ما وراء التفاوت في الدخل.. إعادة تشكيل استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولاً» ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: «حاليًا، تعيد مصر تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي منذ اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمي».

مايا مرسي: الأولوية لاستراتيجيات النمو الصحيح

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن نعطي الأولوية لاستراتيجيات النمو الصحيح، ويجب إعادة صياغة نماذج النمو لضمان تعزيزها لمبادئ التنمية البشرية، مشددة على أن عدم المساواة في الدخل ليس مجرد إحصائية؛ فهذا يمثل فشلاً منهجياً يقوض التقدم الجماعي، كما أنه يتجلى في عدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، ما يؤدي إلى استدامة الفقر ويحد من الفرص المتاحة لملايين البشر، وبينما نفكر في استراتيجيات النمو، يتعين أن نفهم أنه لا ينبغي أن نستهدف التوسع الاقتصادي فحسب، بل ينبغي أن تعطي الأولوية للتنمية البشرية.

وقالت إن هناك ما يقرب من 700 مليون شخص يعيشون على دخل أقل من 2.15 دولار يوميًا، ويعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في فقر بدخل يومي أقل من 6 دولار.

مايا مرسي: الحلول السريعة أصبحت حتمية

أضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه مع اتساع فجوة الدخل يومًا بعد يوم ومع كل التحديات التي يواجهها العالم، من الأوبئة إلى الصراعات الإقليمية، أصبحت الحلول السريعة حتمية، موضحة أنها تدرك التقاطعات الحرجة بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تطلعها بأن يشكل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لعام 2024، بمشاركة حشد كبير من صناع القرار والسياسات على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى قادة المنظمات البارزة من مختلف الحكومات والمؤسسات، علامة فارقة أخرى في مجال السكان والصحة والتنمية البشرية، خاصة أنه يأتي في وقت صعب، حيث يواجه العالم أجمع تحديات.