تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ومديريات الأمن، من توجيه ضربات جديدة لتجار العملة المتعاملين خارج السوق المصرفي.

ضبط عملات أجنبية بقينة 6 ملايين جنيه

أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الإتجار» فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة «6 ملايين جنيه».

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية، لمحاربة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

الإجراءات القانونية ضد التجار

اتخذت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية مع المتعاملين فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وحررت ضدهم المحاضر اللازمة، وأحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى ما هو منسوب اليهم من تهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فور انتهاء التحقيقات.

عقوبات صارمة للإتجار بالنقد الأجنبي

ونصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.