أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالشراكة الممتدة للجهاز مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر منذ عام 1992 حتى الآن، باعتباره الشريك المؤسسي لجهاز تنمية المشروعات، مؤكدا جهود التعاون المشترك مع البرنامج لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي ومساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني وفي توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين ومن ثم تحسين جودة حياتهم ومستوى معيشتهم.

دعم معرض تراثنا

وأوضح «رحمي»، أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشمل دعم البرنامج لمعرض تراثنا باعتباره أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية، وذلك انطلاقا من إيمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأهمية المعرض السنوي في المساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والحرفية داخليا وخارجيا، ومن ثم تعزيز قدرة المشروعات اليدوية على الاستقرار وزيادة الإنتاجية من خلال دعم أصحابها بالخدمات اللازمة لتطوير المشروعات للمساهمة في نموها وخلق فرص للتسويق والتصدير لها.

وأكد حرص الجهاز على مواصلة العمل المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة ورؤية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لمساندة هذا القطاع الواعد، مشيدا بدور البرنامج في تبادل أفضل الخبرات والممارسات الإقليمية في دعم ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع الجهاز، بالإضافة إلى التعاون البناء بين الجانبين في مجالات ريادية، مثل الاقتصاد الأخضر ودعم المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال والمشروعات الناشئة وإدماج الشمول المالي والتكنولوجيا الحديثة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

معرض تراثنا منصة هامة لإبراز الإبداع المصري

من جانبه قال اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: «يمثل معرض تراثنا منصة هامة لإبراز الإبداع المصري وتمكين رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوصول إلى فرص أكبر».

وأضاف أنه من خلال شراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في هذه القطاعات التي تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد المصري، فهي تسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي، تحسين مستويات المعيشة، وتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل.