تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط 3 أشخاص فى محافظتي القاهرة والمنوفية، بتهمة غسل الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية بقيمة تقارب 129 مليون جنيه.

ضبط شخصين فى القاهرة لغسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة المعنية فى وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، شراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، شراء السيارات والدراجات النارية»، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ «100مليون جنيه تقريباً»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط شخص بمحافظة المنوفية لغسل 29 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية مسجلة»، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، حيث تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية»، وقدرت أعمال الغسل بـ29 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحرر محضر بالواقعة وتمت احالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القانون يحدد 7 سنوات حبس وغرامة مالية

حدد قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتي:- 

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.