أثار قرار تعتزم جماعة الدار البيضاء الشروع في تنفيذه، يتعلق بتوحيد واجهات المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، لتفادي الفوضى التي يعرفها المجال، غضبا في صفوف المهنيين الذين لم تتم استشارتهم في ذلك.

وعملت السلطات المنتخبة والمحلية بالعاصمة الاقتصادية، بعد شنها حملات تحرير الملك العمومي، على منع أصحاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي والمطاعم، لا سيما بشارع الزرقطوني الذي شهد إزالة واجهات هذه الفضاءات، من إعادة تركيبها إلى حين صدور قرار جماعي يكون موحدا لها.

هذا الأمر خلف استياء كبيرا في صفوف المهنيين الساعين إلى وضع واقيات شمسية لمحلاتهم وأداء الواجبات القانونية لمصالح جماعة الدار البيضاء المرتبطة باستغلال الملك العمومي الجماعي، مطالبين السلطات بتقديم توضيحات مقنعة.

وقال أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن المهنيين يرحبون بهذه الخطوة من أجل تنظيم القطاع والحفاظ على جمالية المدينة، غير أن ذلك يتطلب أن يكون هناك تشاور وتواصل معهم.

وأضاف بوفكران، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المهنيين ينتظرون تواصل السلطات المحلية معهم من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار والتهيئة لهذا القرار، موردا أن عدم فتح قنوات التشاور معهم سيزيد من غضبهم على المسؤولين.

ولفت المتحدث إلى أن هذا الأمر يستوجب الحوار بين الأطراف، على اعتبار أن محلات المقاهي والمطاعم تختلف بحسب الأمكنة والمقاطعات، وتختلف من حيث المداخيل، مشيرا في هذا السياق إلى أنه “لا يمكن إسقاط إجراءات على المقاهي والمطاعم التي تتواجد بالأماكن الراقية بالدار البيضاء على مثيلاتها المتواجدة بالأحياء الشعبية”.

من جهته، قال الفاعل المهني في القطاع عبد المولى بودمان، في تصريح لهسبريس: “كمهنيين، نحن مع جمالية المدينة، لكننا نرفض أن يكون ذلك على حساب الهوية البصرية والعلامات التجارية وكذا الألوان التي يعتمدها كل محل”، مضيفا أن ذلك يتطلب كذلك “مراعاة خصوصيات كل منطقة؛ ذلك أن المحلات المتواجدة بالمنطقة الساحلية تختلف عن نظيرتها في مناطق أخرى”.

واعتبر بودمان أن “الحديث عن هذا القرار الذي يتم تداوله، يلزم أن يتم تعديل القرار الجماعي المتعلق باستغلال الملك العام، الذي لا ينص صراحة على فرض لون معين على المحلات التجارية أو محلات المقاهي والمطاعم”.