في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب نظم المجلس الجهوي للموثقين بجهة بني ملال-خنيفرة يوماً دراسياً تحت عنوان: “مكافحة غسل الأموال وفقًا للقانون 05-43”. الحدث الذي جمع العديد من الفاعلين في المجالين القضائي والقانوني يعكس تضافر الجهود بين الأطراف المعنية في سبيل تعزيز الشفافية المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الوطني.

وأقيم هذا اليوم الدراسي بتعاون مع عدة مؤسسات وطنية، منها السلطة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF)، ومديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، ومحكمة الاستئناف ببني ملال، إلى جانب مشاركة متميزة من ثلاثة مجالس جهوية للموثقين، وهي مراكش والمدن التابعة لها، أكادير-العيون، وسطات-برشيد.

وفي هذا السياق أكد محمد لبداوي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بجهة بني ملال، أن مكافحة غسل الأموال تعد قضية قانونية معقدة تتطلب تضافر الجهود بين كافة الأطراف المعنية، بما يشمل القضاة والموثقين، الذين يعتبرون ركائز أساسية في منظومة العدالة المغربية، وأشار إلى أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز صورة المغرب كدولة رائدة في مجال الشفافية المالية، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية.

واعتبر رئيس المجلس الجهوي للموثقين بجهة بني ملال أن هذا الورش الهام يحظى باهتمام الملك محمد السادس، مشيراً إلى أهمية هذه الجهود في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة.

من جانبه أشار عبد السلام مسار، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، إلى أن مكافحة غسل الأموال أصبحت قضية ذات أهمية بالغة على المستوى الدولي، خاصة مع اهتمام الهيئات الدولية مثل مجلس الأمن ومجموعة العمل المالي (FATF) بها، وأكد أن القضاء المغربي يلعب دورًا محوريًا في تطبيق القوانين وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته شدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال على ضرورة التنسيق المستمر بين القضاء والموثقين، على اعتبار أن الوثائق التي يتم إتمامها تشكل أساسًا قانونيًا مهمًا للتحقق من سلامة المعاملات ومصدر الأموال؛ وهذا التعاون بين الفاعلين القانونيين يعد حجر الزاوية في مكافحة غسل الأموال.

أما الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، الأستاذ محمد الجعفري، فأكد، بعدما سلط الضوء على القانون 05-43، والجهود التي تحققت في هذا الإطار، أن موضوع اليوم الدراسي يعكس رؤية إستراتيجية واضحة لهيئة الموثقين في بني ملال، مشيرًا إلى أهمية التكوين المستمر في تعزيز الكفاءات والقدرات المهنية للمشاركة الفعالة في جهود مكافحة غسل الأموال.

من جهته تحدث المستشار محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، عن أهمية القانون 05-43 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أنه يسهم في حماية الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين، مؤكداً على التزام المغرب بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF).

واختتم المستشار ذاته كلمته بدعوة كافة الفاعلين، من قضاة وموثقين ومؤسسات حكومية، إلى “العمل بروح التضامن لتحقيق أهداف مكافحة غسل الأموال”، وأكد أن “التنسيق بين جميع الأطراف يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويضع المغرب على خارطة الدول الرائدة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

جدير بالذكر أن اليوم الدراسي تميز بتنوع مداخلات مستشارات ومستشارين وموثقين جهويين وأساتذة باحثين في المجال، إضافة إلى حفل تكريم لمجموعة من الشخصيات البارزة، من بينها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، والوكيل العام بها، ورئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، وأول موثقة في المغرب؛ بالإضافة إلى شخصيات مرموقة أخرى.