أثار القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية المصرية إعجابًا وتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد استضافته قمة مجموعة الـ8 للدول النامية. بينما أشاد البعض بتصميمه المستوحى من الثقافة المصرية، طرح آخرون تساؤلات حول تمويله في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

تصريحات رسمية حول التمويل

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن بناء العاصمة الإدارية لم يُمول من موازنة الدولة ولم يُسبب أي خسائر أو استنزاف للموازنة العامة. وأوضح عباس في تصريحات تلفزيونية أن الموازنة منشورة على صفحة وزارة المالية، ولا تحتوي على أي بنود تتعلق بالعاصمة الإدارية.

وأشار عباس إلى أن القصر الرئاسي والمباني الحكومية الأخرى تُعد أصولًا مملوكة لشركة العاصمة الإدارية، ويتم تأجيرها للحكومة بعقود تمتد لمدة 49 عامًا، حيث تُسدد الإيجارات بشكل ربع سنوي.

وأضاف أن شركة العاصمة الإدارية تهدف لتحقيق الربح وستسترد تكلفة هذه المباني ثلاثة أضعاف مع انتهاء عقود الإيجار.

وأوضح عباس أن شركة العاصمة الإدارية تُعد واحدة من أكبر الشركات في مصر، حيث أصبحت من بين أكبر خمس شركات دافعة للضرائب، مشيرًا إلى أنها سددت 11 مليار جنيه ضرائب العام الماضي، و8 مليارات جنيه في العام السابق.

كما كشف عن بدء التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة، والتي تمتد على مساحة 40 ألف فدان، موضحًا أن 70% من أراضي المرحلة الأولى قد تم بيعها، وأن العمل على مرافق المرحلة الثانية سيبدأ في الربع الثاني من العام المقبل.

وأشار إلى أن الشركة تدرس طرح المواقع المتبقية المميزة في المرحلة الأولى للبيع لزيادة عوائدها، فيما سيبدأ بيع أراضي المرحلة الثانية بحلول عام 2026.

ذكر عباس أن سعر متر الأرض في بعض مناطق العاصمة، مثل منطقة الأبراج، وصل إلى 60 ألف جنيه، بعد أن كانت قيمتها "صفر" قبل 5 أو 6 سنوات، مما يعكس نجاح المشروع في رفع قيمة الأصول.

تصريحات سابقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة لم يكلف الدولة "قرشًا واحدًا". وقال: "أنا راجل صادق لا أعرف الكذب أبدا، مفيش قرش من الدولة أبدا".

يذكر أنه تم وضع حجر الأساس للعاصمة الإدارية الجديدة في أكتوبر 2017، بهدف تخفيف الضغط على القاهرة الكبرى، التي تُعد واحدة من أكثر العواصم ازدحامًا في العالم. تقع العاصمة الإدارية على بُعد 60 كيلومترًا شرق القاهرة، وتضم مقار حكومية ذكية، ومناطق سكنية متنوعة، ومدينة طبية عالمية، ومناطق رياضية، ومدينة معارض ضخمة، ومناطق خدمية وتعليمية، ومناطق للمال والأعمال.

هذا المشروع الطموح يعكس رؤية مصر لتطوير بنيتها التحتية وتوفير حلول مبتكرة للتحديات السكانية والاقتصادية.