علقت الفنانة هالة صدقي على حفظ النيابة العامة التحقيقات في قضية النصب والاحتيال على خادمتها بالنصب وعدم تسليمها مبلغ 150 ألف ريال سعودي مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.

وكتبت هالة صدقي عبر صفحتها الرسمية "إنستجرام"تفاصيل ما حدث بينها وبين خادمتها قائلة: "تم التحفظ على البلاغ المقدم ضده من قبل شغالتي التي ادعت كذبا لمجرد التشهير وللاسف بمساعدة صديقه كنت اعتبرها اخت لي وليست صديقة وتم تحرير محضر للسائق السيدة مدعية الصداقه وهو يحاول رشوه الشاهده بمبلغ 100000 الف جنيه و5000 جنيه كل شهر في مقابل تغيير شهادتها أمام المحكمة".

وأضافت"بشكر كل أحبائي الذين وثقوا في نزاهتي ولانه موضوع غير مصدق علي الإطلاق إلا ان الصدمه الحقيقيه في هذه السيدة مدعية الحب والإخلاص ، وحبيت فقط اؤكد لكم هذا الخبر اللي علي قد ما اسعدني وطبعا كنت متأكده من نزاهة النيابة إلا الصدمه في هذا الكم من الافتراء والتخطيط ، بشكر كل من وثق بي وبأخلاقي ونزاهتي وبحمد ربنا علي ان كل الأقنعة سقطت الحمدلله ".

وكانت بدأت الأزمة بين هالة صدقي والخادمة “حسنية” عندما تقدمت الثانية ببلاغ ضد الفنانة تتهمها بالنصب عليها بعد عدم تسليمها المبلغ المتفق عليه، وهو 150 ألف ريال، مقابل مشاركتها في برنامج “شكراً مليون” الذي يقدمه برنامج خليجي، وجاء في البلاغ أن الفنانة صدقي أخلت بوعدها بعد انتهاء الحلقة، ولم تسلم المبلغ المتفق عليه للمساعدة التي كانت قد ساعدتها في البرنامج.

وانتهت تحقيقات النيابة بعدم وجود جريمة، حيث تبين من خلال استجواب جميع الأطراف وتفريغ التحقيقات أن الاتهام لم يكن قائمًا على أدلة قوية، مما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار بعدم إقامة الدعوى ضد الفنانة.

وعند التحقيق مع هالة صدقي في البلاغ المقدم ضدها،أنكرت جميع الاتهامات الموجهة إليها، وأوضحت أن المبلغ المتفق عليه في البرنامج تم تحويله فعليًا إلى مساعدتها ولكن بالعملة المحلية، بما يعادل المبلغ بالريال السعودي، وذلك بعد أن تم الاتفاق على تبرع جزء من المبلغ لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب.

وأضافت الفنانة أنها كانت قد وعدت مساعدتها بمنح جزء من المبلغ ولكن المساعدة أظهرت طمعًا في المبلغ الكامل، مما أدى إلى تعكير العلاقة بينهما.

أمرت جهات التحقيق بالشيخ زايد، بحفظ التحقيقات في بلاغ مساعدة الفنانة هالة صدقي ضدها، والذي تتهمها فيه بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال، مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.

وانتهت التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول بأكتوبر، بعد الاستماع لأقوال جميع الأطراف، وأمرت النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة.