قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في يوم 26 ديسمبر المقبل، لبحث مصير الفائدة في مصر، لن يحدث جديدًا على الساحة الاقتصادية في مصر.

واستبعد الخبير الاقتصادي، أن تتخذ لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي، قرارًا بشأن خفض سعر الفائدة في مصر، متوقعًا أن يبقي البنك المركزي على المعدلات الحالية دون تغيير.

أسباب التوقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر باجتماع ديسمبر

وعدد فؤاد الأسباب التي قد يستند عليها البنك المركزي المصري في قراره بشأن تثبيت الفائدة على عدد من المحاور، نذكرها في السطور التالية:

1. ضغوط سعر الصرف ما زالت قائمة، ما قد يسبب بعض الضغوط التضخمية.
2. استمرار ارتفاع نسبة التضخم في مصر أعلى من 23%، على الرغم من أن التضخم الأساسي تراجع، علمًا بأن المستوى الحالي غير مريح للبدء في التيسير النقدي.
3. اقتراب شهر فبراير، وهو أنسب وقت فيما يخص قياس تأثير سنة الأساس الإيجابي.

الآثار السلبية لارتفاع سعر الفائدة على الحكومة ومجتمع الأعمال المصري

وواصل الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ «الجمهور»، بأن الحكومة ومجتمع الأعمال متضررون من الفائدة المرتفعة، وهناك ضغوط على البنك المركزي للتيسير، والهبوط بسعر الفائدة الحالي، لكن لا بديل عن البقاء على هذا المسار، حتى يتم تحقيق نتائج ملموسة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في كبح جماح التضخم.

وحذر الدكتور محمد فؤاد، من التساهل فيما تحقق من نتائج، مؤكدًا أن التراجع عن السياسات التشديدية من جانب البنك المركزي، سيؤدي إلى ضياع كل المجهودات السابقة هباء.

واستشهد فؤاد في حديثه للجمهور بما ذكره تقرير مورجان ستانلي الصادر في فبراير الماضي، حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، ورؤيته يما يخص ضرورة التريث وعدم اتخذا أية قرارات بالتحرك نحو خفض سعر الفائدة في مصر، حتى شهر مارس 2025.

موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية

الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الدوري الثامن والأخير، في نهاية شهر ديسمبر الجاري، لمناقشة وبحث مصير سعر الفائدة في مصر، إما بالخفض أو التثبيت أو الرفع.

وينعقد الاجتماع الثامن للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري من العام الحالي 2024، وهو الاجتماع الدوري الثامن والأخير للجنة هذا العام.

سعر الفائدة في مصر
وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، نسبة الفائدة في مصر عند 27.25% على الإيداع، و28.25% على الإقراض، و28.75% سعر العملية الرئيسية.

وتستمر لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، على سياسة تثبيت سعر الفائدة في مصر خلال اجتماعاتها المنعقدة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

وثبتت اللجنة سعر الفائدة خلال اجتماعها الذي عقدته يوم 21 من شهر نوفمبر السابق، وهي المرة الخامسة للتثبيت منذ الرفع الاستثنائي في 6 مارس الماضي.