توقعت مجموعة "إي أف جي القابضة" أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس على مدار العام المقبل 2025، يعقبه خفض بنفس المقدار في العام التالي لتكون 18.3% بنهاية 2026.

وأشارت المجموعة في تقريرها السنوي عن اقتصاد مصر حتى 2026 إلى أن 49.11 متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار في العام المقبل، ليرتفع إلى 50.58 جنيه في 2026.

كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في العام المالي 2025، مقابل نمو 2.4% في 2024، على أن يواصل الارتفاع إلى 4.7% في 2026.

ولفتت مجموعة "إي أف جي القابضة"  إلى ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر استثنائياً إلى 45.6 مليار دولار فى 2024، قبل أن يتراجع إلى 11.7 مليار دولار في عام 2025، و12.7 مليار دولار في عام 2026، مقابل 9.7 مليار دولار في عام 2023.

وتابعت أنه من المتوقع أن تبدأ إيرادات قناة السويس في التعافي مرة أخرى بحلول عام 2026 لتسجل نحو 5 مليارات دولار بعد توقعات بتراجعها في العام المقبل لنحو 3 مليارات دولار.