تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لإحكام الرقابة علي الشركات السياحية التي تعمل بدون ترخيص من ضبط عدد 6 شركات ومكتبين لقيامهم بالنصب علي المواطنين عن طريق تنظيم رحلات حج، عمرة، برامج سياحية مقابل مبالغ مالية خلاف الحقيقة.

تفاصيل واقعة ضبط شركات النصب على راغبي الحج والعمرة

وتعود تفاصيل تلك الواقعة، إلى ورود معلومات من الإدارة العامة لإحكام الرقابة علي الشركات والمكاتب التي تعمل بدون ترخيص إلي أجهزة وزارة الداخلية، تفيد بقيام عدد من الشركات والمكاتب بالنصب والاستيلاء علي المواطنين عن طريق تنظيم رحلات حج، عمرة، برامج سياحية مقابل مبالغ ماليه خلاف الحقيقة ومتخذين من مقرات شقق مستأجر لفترات مؤقتة.

القبض على مسؤولي شركات سياحة بدون ترخيص 

وبالتحريات وجمع المعلومات أكدت صحة معلومات الإدارة العامة وبالتنسيق مع الجهات المعينة تم إلقاء القبض على مسؤولين إدارة تلك الشركات والمكاتب وذلك عن طريق إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لهم وتم ضبط المقرات.

أبرز مضبوطات الشركات والمكاتب 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على أختام وأكلاشيهات، صور جوازات سفر، مجموعة من الإعلانات والدعاية للشركات، إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، دفاتر إيصالات استلام نقدية، وبفحص تلك الدلائل فنيًا أكدت صحة مزاولتهم لنشاط المشار إليه.

محاضر قانونية بالمسؤولين عن شركات النصب 

وتم تشميع المقرات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبة النصب والاحتيال دون وجه حق

وينص قانون العقوبات المصري، على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال فى النصب على الغير وتحصيل أموال منهم أو غير ذلك، في حالتين النصب والانتفاع:

بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها للاستيلاء على أموال المواطنين.

ويعاقب بالحبس 3 أشهر وبغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تتعدى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص انتفع من المواطنين دون وجه حق من خلال خدمات الاتصالات.