كشفت مجموعة "إي أف جي القابضة" عن أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس على مدار العام المقبل 2025، يعقبه خفض بنفس المقدار في العام التالي لتكون 18.3% بنهاية 2026.

ولفتت المجموعة في تقريرها السنوي عن اقتصاد مصر حتى 2026 إلى أن 49.11 متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار في العام المقبل، ليرتفع إلى 50.58 جنيه في 2026.

هذا وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في العام المالي 2025، مقابل نمو 2.4% في 2024، على أن يواصل الارتفاع إلى 4.7% في 2026.

وأشارت مجموعة "إي أف جي القابضة"  إلى ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر استثنائياً إلى 45.6 مليار دولار فى 2024، قبل أن يتراجع إلى 11.7 مليار دولار في عام 2025، و12.7 مليار دولار في عام 2026، مقابل 9.7 مليار دولار في عام 2023.

واستكملت، أنه من المتوقع أن تبدأ إيرادات قناة السويس في التعافي مرة أخرى بحلول عام 2026 لتسجل نحو 5 مليارات دولار بعد توقعات بتراجعها في العام المقبل لنحو 3 مليارات دولار.

في سياق مختلف، شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتو فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية.