تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط العديد من التجار المخالفين للقانون في مجال الإتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج الأسواق المصرفية بقيمة 7 مليون جنيه خلال 24 ساعة الماضية.

حملات لرصد التجار المخالفين للقانون في الاتجار بالنقد الأجنبي

وشنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة حملات أمنية مكثفة على مستوى أنحاء الجمهورية من أجل رصد التجار المخالفين للقانون في مجال الإتجار بالعملة الأجنبية خارج الأسواق المصرفية وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار في العملة المختلفة خارج الأسواق المصرفية.

اعترافات التجار المتهمين بالإتجار بالنقد 

وبمواجهة التجار المتهمين  على النحو المبين أقروا بالإتجار في العملة الأجنبية بقصد كسب المال وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر القانوني اللازم بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة  في القانون المصري للإتجار بالنقد الأجنبي

ونصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.