أخذت أزمة الكهرباء في إيران منحى جديدًا بعد اعتراف الحكومة بأن الأزمة المتفاقمة قد تمتد إلى أسابيع أخرى، دون تحديد موعد واضح لانتهائها.

ووسط غضب جماهيري، أغلقت المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية أبوابها، كما لم تكن المصانع بمنأى عن الأزمة، وهو ما يُنذر بخسائر تصل إلى مليارات من الدولارات.

ووفق بيانات قطاع الطاقة الإيراني لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يستحوذ الغاز الطبيعي على نحو 70% من الكهرباء في طهران، لكن الإنتاج تراجع مع ذروة الطلب بسبب الشتاء، ما سبّب عجزًا بالإمدادات.

ورغم صعوبة الموقف جراء قطع الكهرباء، تقول الحكومة، إنه (أي قطع التيار) الأقل ضررًا من حرمان المنازل من الغاز الذي يمثّل المصدر الرئيس للتدفئة بالنسبة لمعظم المواطنين.

ولم يكن بيد الرئيس مسعود بزشكيان حل لإنهاء الأزمة التي وصلت إلى مرحلة حرجة على حدّ تعبيره، لكنه قدّم اعتذارًا إلى شعبه قائلًا: "يجب أن نعتذر للشعب عن الوضع الذي يتحمّل فيه العبء الأكبر.. سنحاول في العام المقبل عدم حدوث ذلك".

تطورات أزمة الكهرباء في إيران

كل صباح، لا يدري الإيرانيون ما إذا كانوا سيتمكنون من الذهاب إلى مقرّ العمل أو إرسال أبنائهم إلى المدارس أو ما إذا كان المصعد الكهربائي والإنترنت يعمل أم لا.

وبلغ الحدّ بأزمة عجز الغاز إلى وقف تشغيل غلايات المياه وأجهزة التدفئة وسط درجات حرارة تقترب من الصفر.

وحتى يوم الجمعة (20 ديسمبر/كانون الأول 2024)، كانت 17 محطة كهرباء قد خرجت من نطاق الخدمة، أمّا البقية، فتعمل جزئيًا.

وعلى مدار معظم أيام الأسبوع الماضي، أغلقت معظم المؤسسات أبوابها لترشيد استهلاك الكهرباء، وسط تحذيرات من غضب الإيرانيين.

وبدوره، لفت عضو لجنة الطاقة بغرفة التجارة، حامد حسيني، إلى أن الحكومة تستهدف استمرار الغاز والتدفئة إلى المنازل "بأيّ ثمن"، مشبّهًا الوضع بحاوية البارود التي قد تنفجر، وتعمّ الفوضى أنحاء البلاد.

احتياطيات الغاز في إيران

تأتي إيران في المركز الثاني بين قائمة أكبر الدول صاحبة احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، وهو ما يوضحه الرسم البياني أدناه، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة:

وبنهاية عام 2023، استقرت احتياطيات الغاز الإيراني عند 33.99 تريليون متر مكعب، بعد روسيا التي تحتضن أراضيها 44.15 تريليون متر مكعب.

ويقول مسؤولون، إن إيران بحاجة إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا لسدّ الفجوة التي تفاقمت جرّاء ارتفاع الطلب نتيجة لانخفاض درجات الحرارة.

لذلك، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الغاز، وكان أمام إدارة بزشكيان خياران، أحلاهما مرّ، إمّا قطع الغاز عن المنازل، أو قطع الإمدادات عن محطات الكهرباء.

وبالنهاية، اختارت قطع الكهرباء، لأن حرمان المنازل من الغاز سيكون له عواقب خطيرة على سلامة المواطنين، فضلًا عن كونه المصدر الرئيس للتدفئة.

بدورهم، أرجع مراقبون جذور أزمة الغاز إلى العقوبات الأميركية الممتدة منذ سنوات، وسوء إدارة الموارد، وتقادم مرافق البنى الأساسية، والإسراف في الاستهلاك، والهجمات الإسرائيلية، والفساد، ورخص الأسعار.

ونتيجة لذلك، انتشرت المرافق المتداعية على طول سلاسل الإنتاج والإمداد، وبسبب العقوبات لم تتمكن طهران من جذب الاستثمارات الأجنبية لتحديث المرافق وتوسيع نطاقها.

ومما كبّل يد الحكومة عن احتواء أزمة الغاز هو الوضع الجيوسياسي العسير الذي قوّض دور طهران بصفتها لاعبًا إقليميًا في ضوء سقوط نظام بشار الأسد في سوريا واغتيال زعيم حزب الله في لبنان حسن نصر الله وتدمير مواقع الحزب على يد إسرائيل.

كما يقترب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب من العودة إلى البيت الأبيض، وهو ما سيضاعف الضغط على إيران واقتصادها.

وهوت قيمة العملة المحلية الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وبعد انتخابه في الصيف المنقضي إثر وفاة سابقه إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، قال الرئيس الإيراني في يوليو/تموز، إن حكومته "ورثت مخزون طاقة ناضبًا".

وكان لإسرائيل يد في تفاقم أزمة الكهرباء في إيران، عندما فجرت خطَّي أنابيب، لتلجأ الحكومة إلى مخزونات الطوارئ لتجنُّب توقُّف الإمدادات.

ودمّر انفجاران خطَّي أنابيب رئيسين يربطان جنوب إيران بشمالها يوم 14 فبراير/شباط (2024)، فيما وصفته طهران بالعمل التخريبي والمؤامرة.

وقال وزير النفط حينئذٍ جواد أوجي، إن إسرائيل -التي وصفها بالعدو- هي من يقف وراء الهجوم بهدف إيقاف تدفقات الغاز إلى المنازل.

المصانع تستغيث

تقول شركة الكهرباء الوطنية تافانير (Tavanir)، إن جميع المنتجين بحاجة إلى الاستعداد لقطع واسع النطاق للكهرباء بسبب الأزمة التي قد تطول أيامًا أو حتى أسابيع.

وحذّر رجال الصناعة من أن الخسائر الناتجة عن قطع الكهرباء تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وهنا، قال مدير مجلس تنسيق الصناعات مهدي بوستانشي، إن الوضع كارثي، ولم يشهد قطاع الصناعة مثيلًا له من قبل أبدًا.

وأشار إلى أن قطع الكهرباء على مدار الأسبوع الماضي فقط سيخفض قدرات التصنيع بنسبة تتراوح بين 30% و50%.

وإذ وصف الأضرار بالخطيرة للغاية، قال، إنه لم تنجُ أيّ شركة من الأزمة، وكانت المصانع الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1- تقرير صحيفة نيويورك الأميركية عن أزمة الغاز الإيرانية