تعتبر مصر على مشارف استلام قروضا بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة من مؤسسات تمويلية دولية متعددة لتمكينها دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتلقت مصر خلال هذا العام تدفقات ضخمة من النقد الأجنبي بنحو 60 مليار دولار بفضل استثمارات صفقة رأس الحكمة والعودة إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي واستئناف قرض صندوق النقد الدولي بهدف دعم مصر في الخروج من أزمة النقد الأجنبي وتنفيذ الإصلاحات.

وكان على رأس هذه التدفقات استثمارات بقيمة 35 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات تتضمن 24 مليار دولار أموال سائلة.

كما تلقى البنك المركزي أول 3 شرائح من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 1.64 مليار دولار على دفعتين واحدة في أبريل الماضي والأخرى في أغسطس من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

كما تلقت مصر تدفقات بنحو 23 مليار دولار استثمار أجنبي غير مباشر في أدوات الدين المصري "أذون وسندات الخزانة" خلال أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف ليصل إجمالي الرصيد إلى نحو 36.71 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

مليار دولار من المفوضية الأوروبية

أقرت المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذي للسياسات المالية للاتحاد الأوروبي صرف قرضا بأكثر من مليار دولار لمصر خلال الأيام المقبلة بعد استيفاء الشروط المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية الجارية لدعم الاقتصاد المصري.

وهذا التمويل يستهدف مساعدة مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع دعم أجندة الإصلاح المحلية بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري.

2 مليار دولار لدعم الموازنة بعد موافقة مجلس النواب

وبعد موافقة مجلس النواب الأسبوع الماضي، فمن المتوقع أن تتلقى مصر تمويلا بنحو 2 مليار دولار من بنوك إقليمية وخارجية بهدف دعم الموازنة العامة للدولة وتمكين مصر من سداد التزاماتها.

وقال أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق، إن هذه التمويلات تأتي بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، مشيرا إلى أنه لا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده لتوفير الموارد -دون أن يكون هناك ضغطا في السوق.

شريحة رابعة من صندوق النقد الدولي

تقترب مصر وصندوق النقد الدولي من حسم المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لتلقي شريحة جديدة بنحو 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض المتفق عليه مع مصر.

وأكدت "جولي كوزاك “ المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في وقت سابق، استمرار مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر "بشكل افتراضي" للتوصل لاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.