كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه لا يوجد قانون ينظم عملية الممارسة الطبية وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.
وأكد محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه في حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.
وأردف أن القانون المصري عريق وقوي ونحن بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي.
وواصل محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدستور المصري عريق وغني ويمنع التمييز بشكل قطعي ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء.
وأشار إلى أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.
في سياق متصل أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
مجلس الشيوخ يعلن الموافقة المبدئية لمشروع قانون المسؤولية الطبية
وناقش مجلس الشيوخ، في جلساته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وسبب قانون المسئولية الطبية حالة جدل كبيرة داخل نقابة الأطباء بعد موافقة الحكومة عليه، مبدين رفضهم لعدد من النقاط في القانون، حيث أعلن نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، أن هناك 5 مطالب أساسية للنقابة لا بد أن يتضمنها مشروع المسؤولية الطبية.
وأشار إلى موقف النقابة الرافض لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددا على رفض النقابة الحبس في حالات الخطأ الطبي وضرورة استبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
كما شدد عبد الحي، على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.
ويستهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
0 تعليق