عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، Hls السبت، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصه، بناء على القانون الأساسي للنادي، وتنزيلا للأهداف المسطرة في مادته الرابعة.

وأكد “نادي قضاة المغرب”، في بلاغ توصلت به هسبرسي، حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.

وفي إطار تفعيل هذا الدور، أعلن التنظيم ذاته أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية، مقررا في هذا الصدد رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا وتصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.

كما أعلن أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها، ليقرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.

وجدد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا الصكوك الدولية ذات الصلة.