أسعار السيارات 2025، شهد سوق السيارات في مصر حالة من التذبذب خلال الأشهر الماضية، بعد توقف استيراد السيارات لمدة 8 أشهر وارتفاع أسعار الدولار، بالإضافة إلى تأثيرات الأحداث العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصادين العالمي والمحلي. 

ومع نهاية عام 2024، يترقب الكثيرون من المهتمين في مصر اتجاه السوق خلال العام المقبل، هل ستستمر أسعار السيارات في الارتفاع أم سيكون هناك انخفاض ملحوظ في الأسعار؟ 

وفي ظل التوجه الحكومي لتوطين صناعة السيارات في مصر، يزداد السؤال حول تأثير هذا التحول على أسعار السيارات ومستوى الإنتاج.

في هذا السياق، يختلف الخبراء في آرائهم حول مستقبل أسعار السيارات في 2025.

خالد سعد: انخفاض الأسعار مرهون بشروط معينة

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن التذبذب الحالي في أسعار السيارات يعود إلى قلة المعروض من السيارات نتيجة لتوقف الاستيراد، مما أثر على توازن العرض والطلب. 

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لموقع الجمهور، أن التوقعات تشير إلى أن أسعار السيارات قد تشهد انخفاضًا في 2025، لكن هذا يعتمد على عدة شروط، أهمها استقرار سعر الصرف واستمرار فتح باب الاستيراد.

أما بالنسبة للجانب المحلي، فقد توقع سعد زيادة الإنتاج في عام 2025 بفضل تشغيل 19 مصنعًا محليًا للسيارات، بالإضافة إلى افتتاح مصانع جديدة مثل "بروتون" و"النصر" التي ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي من السيارات.

منتصر زيتون: استقرار السوق مع استمرار فتح باب الاستيراد

ومن جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات في مصر تأثر بشكل كبير بإيقاف الاستيراد الموازي والشخصي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وركود المبيعات. 

وأضاف زيتون، أن استقرار السوق خلال 2025 مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار سعر العملة المحلية وزيادة الإنتاج المحلي، متوقعًا أن يشهد العام المقبل تحسنًا في الأسعار مع زيادة المعروض من السيارات المستوردة والمجمعة محليًا، وهو ما سيؤدي إلى نوع من الاستقرار النسبي في السوق.

ووجه عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، نداء للحكومة بضرورة استمرار فتح باب الاستيراد وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاعتمادات المستندية وإفراج البضائع المتراكمة في الموانئ، وهو ما من شأنه أن يعزز من استقرار سوق السيارات المصري ويخفف من تأثير التقلبات الاقتصادية على الأسعار.

ارتفاع اسعار السيارات بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30% خلال عام 2024

قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، وعضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السيارات في مصر شهدت زيادة بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30% خلال عام 2024، نتيجة تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى قلة المعروض من السيارات نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد.

وأضاف السبع لـ«الجمهور» أن توقعات أسعار السيارات في العام الجديد (2025) ستظل مرتبطة بشكل رئيسي بتحركات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

 وأوضح أن الزيادة المحتملة في الأسعار ستتراوح بين 5 إلى 10% مع بداية العام المقبل، وهو ما يعتمد على عدة عوامل اقتصادية متغيرة، مشيرًا إلى أن تحديد الأسعار المستقبلية للسيارات لا يزال أمرًا صعبًا في الوقت الحالي، نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة على التسعير مثل تكلفة الإنتاج، ونسبة المكون المحلي في السيارات، إضافة إلى الطرازات التي سيتم إنتاجها مقارنة بمثيلاتها من الشركات المنافسة في السوق المصري.

زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات

وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفعت مبيعات المركبات في مصر بنسبة 12% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، لتسجل أكثر من 78 ألف مركبة، مقارنة بحوالي 70 ألف مركبة في نفس الفترة من عام 2023. هذه الزيادة تشير إلى تحسن في الطلب على السيارات رغم التحديات الاقتصادية.

توسع الإنتاج المحلي لشركات السيارات

وفي خطوة هامة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، أبرمت العديد من شركات السيارات اتفاقات مع الحكومة المصرية لتوسيع عمليات تصنيع السيارات داخل البلاد. 

من أبرز هذه الخطوات، عودة شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للحكومة، إلى الإنتاج بعد توقف دام نحو 15 عامًا. 

وستبدأ الشركة بتشغيل مصنع الأتوبيسات لإنتاج سيارات جديدة بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة السيارات في مصر.

في ظل هذه التقلبات، يتساءل الكثير من المواطنين عن اتجاهات السوق المصري للسيارات في العام المقبل، خاصة مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي.