أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، إنه  جرت العادة عند اعداد مشروع ان يكون هناك اراء مخالفة و لن يكون هناك قانون يرضي الجميع.

وزير الصحة عن جدل مشروع المسؤولية الطبية: لن يكون هناك قانون يرضي الجميع

وأوضح عبد الغفار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، ان القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية ،  ان تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين و لها القوة التنفيذية ، و لاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.

القانون منح الحماية الجنائية للاطباء 

وأشار وزير الصحة، ان القانون منح الحماية الجنائية للاطباء ، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الاطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور و لاول مرة فى القانون يشير الى تجريم  الاهانة بالإشارة او القول او التهديد، في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل".

وأضاف أنه  بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع " عبد الغفار " : " رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا ، و القانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي ، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم ، او وجوده خارج الحبس يهدد الاجراءات.

وقال وزير الصحة: “القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التى يتلافى معها اي اوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية”.

وأشار الى ان ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع ، مع عدم التعارض مع القانون و الدستور،  و الحكومة منفتحة لاى افكار تزيد من قيمة القانون.