وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي تقدمت به الحكومة.

ويتعلق عمل تلك المادتين بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.

وجاء نص المادة 7 كالتالى:

المادة 7: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.

أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
 

كما تنص المادة 8 على:

يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب  من المريض.

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض  الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه تم عقد أكثر من مناقشة لقانون المسئولية الطبية من لجان متخصصة بحضور كافة الأطراف، منوهًا بأنه بعد المناقشات تم إقرار صورة من القانون لعرضها على الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وتم عرض اليوم على الجلسة العامة ومناقشة كل مواد القانون، وتم الموافقة اليوم من مجلس الشيوخ اليوم على القانون من حيث المبدأ.