يواجه السودان أزمة اقتصادية جديدة تفاقمت إثر قرار الحكومة باستبدال فئتي العملة المحلية من فئة 500 و1000 جنيه، ما أثار موجة من الجدل والخوف بين المواطنين. هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة لمكافحة التزوير والنهب جاءت في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة بسبب الحرب المستمرة، مما زاد من معاناة الشعب السوداني.
شلل اقتصادي وفوضى في الأسواق
منذ بدء تطبيق القرار في العاشر من ديسمبر، تعاني الأسواق من حالة شلل شبه تام. المواطنون يصطفون في طوابير طويلة أمام البنوك لتحويل أموالهم قبل انتهاء صلاحية العملات القديمة. ومع ذلك، نقص السيولة النقدية في الأسواق زاد الأمور تعقيدًا.
التجار، محطات الوقود، والصيدليات رفضوا قبول العملات القديمة، ما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة. وبرزت السوق السوداء كحل بديل، حيث تُباع العملات القديمة بقيمة أقل من نظيرتها الجديدة، ما يعكس حجم الاستغلال والفوضى الاقتصادية في البلاد.
رسوم بنكية باهظة وزيادة الأعباء على المواطنين
تضاعفت الرسوم على التحويلات البنكية لتصل إلى 40%، ما يجعل المواطنين يدفعون أثمانًا باهظة لتحريك أموالهم. في ظل غياب الرقابة الفعالة، يجد المواطن نفسه عالقًا بين فكي الغلاء وفقدان السيولة، ما يزيد من القلق والخوف من فقدان المدخرات.
آراء الخبراء: الحاجة إلى رؤية شاملة
الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل صرح بأن الاقتصاد السوداني يواجه تحديات معقدة تتطلب حلولًا جذرية ورؤية شاملة. وأكد أن إدارة الأزمة بمنهجية فردية أو دون تخطيط متكامل لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.
وأشار إلى أن السيطرة على سعر الدولار يجب أن تكون أولى الخطوات نحو الاستقرار، يليها التحول الرقمي الشامل في إدارة الإيرادات ومكافحة الفساد.
فرصة للإصلاح أم استمرار للأزمة؟
بينما يواجه المواطن السوداني تداعيات هذا القرار، يرى الخبراء أن الحرب يمكن أن تكون نقطة تحول كبرى لإعادة النظر في المسار الاقتصادي والسياسي. إلا أن ذلك يتطلب شجاعة سياسية، خططًا استراتيجية فعالة، ورؤية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول.
مع استمرار الحرب وتفاقم الأزمات الاقتصادية، يبقى السؤال: إلى متى تستمر معاناة السودانيين؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأزمة بداية لحلول جذرية؟
للمزيد: تابع خليجيون نيوز، لمواقع التواصل الاجتماعي تابعنا على الفيس بوك وعلي اليوتيوب وعلي موقع أكس.
0 تعليق