ايقاف بطاقات التموين فى انتظار المخالفين، في خطوة أثارت العديد من التساؤلات بين المواطنين، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع بطاقات التموين التي تم إيقافها بسبب ممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء قد تم إعادة تفعيلها، باستثناء الحالات التي لا تزال القضايا المرفوعة ضد أصحابها قيد النظر.

ايقاف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الذي عُقد أمس، حيث تناول الوزير طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن شكاوى المواطنين من توقف عدد كبير من بطاقات التموين.

وأشار الوزير إلى أن إيقاف البطاقات في هذه الحالات هو إجراء مؤقت، حيث يتم تعليقها فقط حتى صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المتعلقة بسرقة الكهرباء، وأكد على سيتم إعادة البطاقات على الفور كل من تثبت براءته من التهم الموجهة إليه

شروط إيقاف بطاقات التموين

أوضح المسؤول أن التجميد المؤقت بشان البطاقات لا يعني استبعاد أصحابها بشكل دائم، مشيرًا إلى أن هذا القرار يخص فقط المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم يتم البت فيها بعد، وتنص على أنه ’نتيجة لهذه الجلسات لم يتم طرد أي فرد من أفراد المجتمع بشكل نهائي ويعاد فتح بطاقة الدعم بمجرد التأكد من الراءة‘.

إيقاف بطاقات التموين عقوبات صارمة لسرقة التيار الكهربائي

بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتعليق بطاقات التموين، أكد المشرع المصري على ضرورة معاقبة المخالفين في قضايا سرقة التيار الكهربائي.

وتنص المادة 70 من قانون الكهرباء على مايلي:الحبسلمدة لا تقل عن شهر واحد وغرامة لا تقل عن10آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال التالية: توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.”