علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح التحصيل لدى إدارتي الضرائب والجمارك انتقلت إلى السرعة القصوى في تقليص مستوى “الباقي استخلاصه” من المتأخرات والديون المتراكمة المستحقة بذمة ملزمين منذ سنوات، موضحة أن تعليمات وردت بهذا الشأن من المصالح المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية في سياق بحثها عن حلول عملية للحسم في هذه “الأصول الوهمية” التي تربك مخططات الميزانية سنويا، باعتبار استحالة استرداد نسبة كبيرة من الديون العمومية، خصوصا المستحقة بذمة أشخاص معنويين.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح التحصيل في المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة استنفرت الأقسام القانونية بالمؤسستين لتفعيل الإجراءات المتعلقة بالإشعارات بالأداء وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الإدارة، خصوصا عبر الحجوزات التنفيذية والحجز لدى غير الحائز (ATD) والبيع بالمزاد العلني للممتلكات والمنقولات الخاصة بمدينين، مؤكدة أن العملية الجديدة تستهدف استرداد أكبر قدر من الديون المتاحة لفائدة الخزينة قبل نهاية السنة.

وأكدت المصادر نفسها أن المحصلين كثفوا تنسيقهم مع المصالح المختصة لدى المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لغاية تحديد هوية المتهربين من أداء الضرائب والمستحقات الجبائية بذمتهم، وكذا مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بغية تحديد رسوم الملكية العقارية الخاصة بمدينين متملصين من سداد ما بذمتهم، مؤكدة أن التعاون امتد إلى سجلات الأصول التجارية بالمحاكم لتعقب مقاولات مثقلة بديون جمركية في طريقها للاستفادة من مساطر التصفية القضائية والإفلاس.

وحددت إدارة الضرائب قائمة بـ300 ألف شركة وهمية، أثناء عملية تظهير قاعدة بيانات الشركات المسجلة في سجلات الإدارة الضريبية، بعدما رصدت بروز هذه الكيانات الوهمية من العدم، واختفاءها دون تقديم أي إشعارات بالإفلاس أو إيداع تصريحات أو تقارير كما يقتضي القانون، فيما أظهرت الأبحاث بشأنها أيضا تغذيتها من خلال عمليات احتيال ضريبي، خصوصا عبر استيراد المعدات دون دفع ضريبة القيمة المضافة، وإحداث منشأة استثمارية يتم تخزين عقارات فيها. كما اكتشف مراقبو الضراب اختفاء العديد من الشركات بعد بضع عمليات استيراد لحاويات من المعدات التي استفادت من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة.

وكشفت مصادر هسبريس رواج معلومات في ردهات وزارة الاقتصاد والمالية بشأن مخطط مرتقب لمسح الديون المتعسر تحصيلها باعتبارها “أصولا وهمية” ضمن بنود الميزانية، وذلك عبر اعتماد قانون خاص، إذ لا توجد أي آثار لآلاف المدينين رغم مرور السنوات، موضحة أنه ليس فقط الشركات المفلسة هي التي تدين للخزينة العامة، بل هناك أيضا شركات أحدثت خصيصا للتلاعب بالضرائب، تحديدا عبر صناعة الفواتير المزورة، التي تم تقديرها بـ 40 مليار درهم، بما فيها 8 مليارات درهم من ضريبة القيمة المضافة غير المحولة إلى الخزينة.

يشار إلى أنه بخلاف الشركة الخاصة التي تصنف فيها الديون غير المحصلة والقديمة على أنها خسائر، تخضع ديون الخزينة العامة لقواعد خاصة، لا يمكن للمحاسب العام التنازل عن أي منها، ويكون ملزما في المقابل بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الواردة في مدون تحصيل الديون العمومية لاسترداد المتأخرات الضريبية حتى وإن كانت احتمالية استعادتها ضئيلة جدا.