علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن محاكمة محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس جماعة القصر الكبير، طالها التأجيل مرة أخرى، وذلك إلى غاية 3 فبراير المقبل.

وأكدت مصادر هسبريس أن تأجيل محاكمة السيمو و12 متهما معه من الموظفين بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، جاء من أجل إعداد الدفاع وحضور أحد المتهمين أدلى بشهادة طبية لتغيبه عن الجلسة.

وكان قاضي الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قرر خلال أول جلسة يوم 9 شتنبر الماضي، منح مهلة للمتهمين لإعداد الدفاع وتأجيل الجلسة إلى 7 أكتوبر الجاري، ليعاد التأجيل مرة أخرى إلى غاية 4 نونبر ثم إلى 23 دجنبر الحالي؛ نظراً للأسباب المذكورة أعلاه.

ويواجه السيمو ضمن هذا الملف المعروض أمام القضاء تهماً حددت في “جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع من معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.