شهد سوق الصرف في مصر تحركات غير مسبوقة في سعر الدولار أمام الجنيه، حيث تجاوز سعر الدولار لأول مرة حاجز 51 جنيهًا خلال تعاملات البنوك وسط تصاعد الضغوط على الطلب، مما أثار توقعات بتحركات جديدة في الأسعار خلال العام المقبل.

التوقعات المستقبلية سعر الدولار

رجح خبراء مصرفيون تحدثوا  أن يتراوح سعر الدولار بين 50 و52 جنيهًا خلال النصف الأول من عام 2025، بشرط توفر عوامل داعمة لتدفق النقد الأجنبي وتحقيق استقرار اقتصادي وأوضح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن حركة الدولار ستتوقف بشكل كبير على عوامل أساسية، أبرزها:

التدفقات الأجنبية المباشرة وعودة الاستثمارات إلى أدوات الدين المحلي

استقرار الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط

تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وزيادة التدفقات النقدية من الخارج

وأضاف أن هذه العوامل ستحدد ما إذا كان الدولار سيبقى في نطاق 50 إلى 52 جنيهًا أو ما إذا كان سيشهد استقرارًا ضمن هذا النطاق.

أسباب الارتفاع الحالي للدولار

بدأت وتيرة تراجع الجنيه أمام الدولار تتسارع منذ ديسمبر 2024 بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أشار إلى توقعات بتحركات مرنة لسعر الصرف تتراوح بين 4% إلى 5% صعودًا وهبوطًا.

وتزامن هذا التراجع مع:

استحقاق آجال استثمارات أجنبية في أذون الخزانة المصرية وتحويل جزء منها إلى الخارج

الضغط المتزايد على الدولار بسبب الحاجة إلى تسديد التزامات مالية خارجية

مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي يُعد مفتاحًا للحصول على 1.3 مليار دولار كدفعة من القرض البالغ 8 مليارات دولار

التزامات مصر المالية ودورها في استقرار العملة

تترقب مصر تدفقات نقدية تزيد عن 4 مليارات دولار من جهات تمويل دولية تشمل:

صندوق النقد الدولي

المفوضية الأوروبية

بنوك إقليمية متعددة الأطراف

تهدف هذه التدفقات إلى مساعدة مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية وتعزيز قدرتها على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في المقابل يواجه البنك المركزي التزامًا بسداد 33.4 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، تشمل أقساط وفوائد قروض، ما يضع ضغوطًا إضافية على سوق الصرف.