في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن مجموعة من القرارات المهمة التي سيتم تنفيذها في يناير 2025، وتهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

زيادة المعاشات وتعديل الاشتراكات التأمينية

من أبرز القرارات التي أعلن عنها هي زيادة المعاشات، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه، بينما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش للمستحقين، الذين تنتهي خدمتهم بدءًا من 1 يناير 2025 ليصبح 1,495 جنيه بدلاً من 1,300 جنيه.

إضافة إلى ذلك، تقرر زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14,500 جنيه بدلاً من 12,600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

تأتي هذه التعديلات في إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لرفع الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة.

زيادة منحة عيد الميلاد المجيد

وفي خطوة لتعزيز الدعم الاجتماعي، أعلنت الحكومة عن زيادة قيمة منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025، حيث سيتم رفع قيمة المنحة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، بداية من 7 يناير 2025.

هذه الزيادة تستهدف دعم المواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

وفي إطار الاهتمام بالفئات العمالية الأكثر احتياجًا، أعلنت الحكومة عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2025. 

وتستهدف هذه الزيادة العديد من الفئات العمالية التي لا تشملها مظلة التأمينات الاجتماعية وتشمل:

• عمال التراحيل.
• أصحاب الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
• قرّاء القرآن الكريم، المرّتلون، القيمون والعاملون في خدمة الكنيسة.
• الباعة الجائلون ومنادو السيارات.
• موزعو الصحف والصيادون.
• العاملون المؤقتون في الزراعة أو مشاريع تربية الماشية والدواجن أو المناحل.
• الحرفيون والعاملون في المنازل.

دعم الحكومة المستمر للفئات الأكثر احتياجًا

تعد هذه القرارات جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية المستمرة لتحسين مستوى حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال زيادة المعاشات أو تعديل الاشتراكات التأمينية أو رفع المنح الشهرية. 

وتؤكد هذه الخطوات التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.