خلال عام 2024، عقد مجلس الأمن الدولي العديد من الجلسات التي كانت تتناول بصورة واضحة الأوضاع في مختلف مناطق العالم، وبالتحديد في منطقة الشرق الأوسط، التي عانت منذ ما يزيد عن عام كامل تقريباً من عدم استقرار واضح.

جلسات مجلس الأمن التي عقدت تنوعت بين جلسات إحاطة لحصر أبرز الأزمات التي تواجه المنطقة، سواءً كان في قطاع غزة، أو الأراضي الفلسطينية بصورة عامة، أو الحرب التي تصاعدت خلال هذا العام في لبنان حتى بلغت ذروتها ثم وصلت إلى اتفاقية وقف إطلاق النار، أو التصعيد الإسرائيلي على جبهات مختلفة في سوريا واليمن والتصعيد المتبادل مع إيران.

القرار الأول يدعو لصون الأمن الملاحي في البحر الأحمر

كان أول قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في العام الجاري، في 10 من يناير، والذي كان في جلسة حول صيانة السلم والأمن الدوليين.

وأكد القرار الصادر عن المجلس برقم 2722 لعام 2024، عن قلق المجلس مما تشكله الأعمال غير المشروعة التي تستهدف سلامة الملاحة البحرية، من المخاطر التي تهدد البحارة وغيرهم من الأشخاص، مشدداً على أهمية ممارسة سفن جميع الدول لحقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر، بما في ذلك السفن التجارية وسفن النقل التي تعبر باب المندب أو عبر البحر الأحمر.

وأشار القرار إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتدهور الحالة الاقتصادية والإنسانية للسكان المدنيين في اليمن، وكذلك الأضرار التي وقعت بها اليمن بسبب الهجمات المختلفة التي استهدفت منشآت النفط التابعة لليمن.

مشرع قرار الجزائر فبراير 2024

في الثلث الأخير من شهر فبراير، طرح مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته دولة الجزائر، يؤكد الضرورة الحتمية للمساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي، وأن قطاع غزة لا يشكل جزءً لا يتجزأ من الأرض التي احتلت في يونيو 1967.

وطالبت الجزائر خلال مشروع القرار، بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية يجب على جميع الأطراف احترامه، إلى جانب ضرورة امتثال جميع الأطراف امتثالاً صارماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب القرار بضرورة رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأسرى والمحتجزين.

وعلى الرغم من أن القرار حاز على قبول واسع من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض فيتو ضد القرار، معتبرة أن القرار غير متوازن لأنه لم يشير إلى إدانة ممارسات حماس في السابع من أكتوبر

مشروع قرار الولايات المتحدة الأمريكية إس / 2024 / 239

بعد شهر من القرار المقدم من الجزائر، والذي واجه مصير كان متوقعاً برفض أمريكي استخدمت فيه حق النقض الفيتو، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

القرار الأمريكي أشار إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها مصر وقطر، بهدف إطلاق سراح الرهائن وزيادة تقديم وتوزيع المعونة الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين من غزة، من خلال اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

ودعا القرار الأمريكي، إلى التمسك قولاً وفعلاً بالوضع التاريخي القائم دون تغيير في الأماكن المقدسة في القدس، للتمكين من أداء العبادات بسلام، بمنأى عن العنف والتهديدات والاستفزازات.

وتلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية، أن حماس وغيرها من الحركات المسلحة في قطاع غزة، لا تدافع عن كرامة الشعب الفلسطيني أو تقرير مصيره، وأن العديد من الدول الأعضاء صنفت حماس على أنها منظمة إرهابية، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض التي احتلت 1967.

إلا أن القرار الأمريكي واجه المصير ذاته الذي واجهه القرار الجزائري، وهو حق النقض الفيتو ولكن هذه المرة استخدمته كل من روسيا، والصين بحجة أن القرار لا يدعو لوقف إطلاق النار بصورة دائمة ولا يضمن وقف الحرب الجاري في قطاع غزة.

مشروع الجزائر بضم فلسطين بعضوية كاملة

المشروع الثاني الذي قدم من الجزائر خلال عام 2024، لم يكن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بل كان يدعو إلى تغيير النظرة الدولية تجاه فلسطين من مجرد مراقب إلى دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وعلى أساسه قدمت الجزائر مشروع القرار رقم إس / 2024 / 312، للتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، فيما يخص طلب دولة فلسطين للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة كدولة كاملة الأهلية، لكن القرار اصطدم بحق الفيتو الأمريكي الذي عرقل تلك الخطوة، مبررة الرفض بأن فلسطين أمامها الكثير لتصل إلى تلك المرحلة.

مشروع قرار المستند لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن

في يونيو الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار استند إلى الجهود الدبلوماسية الثلاثية التي تخوضها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، والذي استند في الوقت نفسه إلى مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في لبنان.

وتألف مشروع القرار الذي حصل على اعتماد مجلس الأمن بتصويت 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت، من ثلاث مراحل الأولى منها كان وقف فوري وتام لإطلاق النار مع إطلاق سراح المحتجزين وإعادة رفات الرهائن القتلى.

أما المرحلة الثانية كانت، أنه باتفاق من الطرفين تتوقف الاعمال العدائية بصورة كامل، مقابل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكاملة من غزة، ثم يتبعها مرحلة ثالثة تتضمن خطة كبرى لإعادة إعمار غزة.