استنكر دكاترة موظفون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ما وصفوه بـ”تجاهل الوزارة لمطالبهم المشروعة”، مسجلين استياءهم من تعاملها مع ملفهم المطلبي و”رفضها الجلوس إلى طاولة الحوار”.

وجاء في بيان استنكاري للمعنيين، توصلت به هسبريس، إنه “في الوقت الذي تشدد فيه التوجيهات الملكية السامية على تحفيز العنصر البشري والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، تسجل التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في باستياء شديد تعامل الوزارة مع ملفها المطلبي”.

وحسب المصدر ذاته، فقد التأم أعضاء التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في “اجتماع طارئ يوم السبت لتدارس المستجدات الأخيرة ورفض الوزارة للحوار”.

وجددت التنسيقية مطالبتها بـ”ضرورة عقد لقاء عاجل قصد إيجاد حل جذري للملف الذي يعرف جمودا غير مبرر، خاصة أن وزارات أخرى، مثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد بادرت إلى حل هذا الملف وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفرقاء الاجتماعيين”.

ودعت التنسيقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى “توضيح رؤيتها بخصوص تدبير الملف. ففي الوقت الذي تدّعي فيه بعض الأطراف أنه في طريق التسوية، فإننا نسجل للأسف غياب أي اتفاق أو ضمانات ملزمة للوزارة”، منددة بما أسْمته “الخروقات والتجاوزات التي شابت تدبير مباريات الأساتذة المحاضرين (غياب معايير تقييم واضحة وموضوعية للمترشحين، عدم احترام التخصصات المطلوبة ومراكز التعيين…)”، شارحة بأنه “خلافاً للآمال التي علقت على هذه المباريات كحلول محتملة، خلقت هذه الأخيرة حالة من الإحباط والاحتقان الكبيريْن لدى الدكاترة”.

وأهابت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ”كلّ الجهات النقابية والحقوقية التدخل العاجل لإيجاد حل جذري لهذا الملف”، مع “التعبئة والاستعداد لتنفيذ البرنامج النضالي الذي يرتقب أن تعلن عنه في القريب العاجل”، بتعبير البيان.