خرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، ليكذب خبر استعماله دواء طبيعيا يتعلق بضغط الدم يتم ترويجه عن طريق التجارة الإلكترونية.

وأفاد عبد الإله بنكيران، في توضيح نشره عبر صفحته الرسمية، بأنه لا يستعمل هذه المنتجات، مردفا: “بل أستعمل فقط أدوية الصيدليات المعترف بها”، مؤكدا أنه قام بتوضيح هذا الأمر “حتى لا ينطلي على عموم الناس”، ومعلنا سلكه الإجراءات القانونية لمقاضاة من يقفون وراء ترويج الادعاء.

وتأتي هذه الواقعة لتؤكد استمرار بيع الكثير من الأشخاص عن طريق التجارة الإلكترونية أدوية لعموم المواطنين قد تشكل خطرا على صحة مستعمليها.

وتثير هذه الواقعة غضب أصحاب الصيدليات القانونية من تنامي ترويج الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما لذلك من خطورة على المواطن، مطالبين بتحرك السلطات المختصة من أجل وضع حد للأمر.

واعتبر محمد منير التدلاوي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن “أهم شيء بعد جودة الأدوية هو مسلك التوزيع، لأن الدواء ليس مادة عادية، بل يتطلب إجراءات صارمة صحية مرخصا لها من طرف السلطات الصحية”.

وأوضح الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأدوية حتى ولو تمت صناعتها بشكل جيد فعملية نقلها لوحدها في حالة عدم احترامها المعايير تصبح تشكل خطرا على مستعملها”.

وأردف التدلاوي: “الذين يروجون الأدوية لا يتوفرون على دراية بنقلها؛ ناهيك عن أن الصيدلي يقوم بدور مهم يقدم من خلاله معلومات للمريض حول كيفية ودواعي استعمال الدواء، بينما هذه المعلومات لن تجدها عند مروجي الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن “القانون لا يسمح لهؤلاء ببيع الأدوية لأن الأمر يشكل خطرا، والمشرع يعرف خطورة ذلك، لهذا منعه بشكل مباشر”.

وقدم الصيدلي ذاته مثالا عن منشطات جنسية كـ”العسل الملكي” وغيرها يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، موردا أنها تحتوي على مادة تسرع دوران الدم واستعمالها قد يتسبب في جلطة دماغية.

وأردف الكاتب العام للفيدرالية بأن “خطورة بيع هذه الأدوية تكمن في وجود أدوية مزورة يتم ترويجها؛ ناهيك عن عدم ضبط تاريخ الصلاحية الخاص بها، عكس الأدوية التي تباع بالصيدليات”.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن “الصيادلة سبقت لهم مراسلة الجهات المختصة والنيابة العامة من أجل التحرك لمواجهة هذه الظاهرة”، موردا أن “الأمر يتطلب الحزم للحد منه”.