استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جهود عمل وزارته على تطوير الجبايات المحلية، كاشفا أن “مصالح الوزارة بصدد عقد جلسات عمل مع مختلف المهتمين بالشأن الجبائي المحلي، ولا سيما المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، من أجل مواصلة إصلاح جبايات الجماعات الترابية وفق التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي”.

وفي جهود رقمنة وتبسيط مساطر الإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الجبائية المحلية، و”بشراكة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة”، أكدت وزارة الداخلية “تعميم نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل جبايات الجماعات الترابية (GIR-CT)، وذلك من أجل الرفع من القدرة التدبيرية للجماعات الترابية، حيث يمكن هذا النظام شسيعي مداخيل الجماعات الترابية ومجموعاتها من استخراج وصولات وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية عند استيفائهم للمداخيل، كما يتم تطوير نظام GIR_Reporting خاص بالجماعات الترابية قادر على تمكين جميع المتدخلين، ولا سيما الآمرين بالصرف، من تتبع عمليات تحصيل المداخيل”.

وأفاد جواب كتابي عن سؤال “تحصيل المداخيل بالجماعات الترابية”، بالتزامن مع توصيات منبثقة عن “المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة” (المنظمة بطنجة نهاية الأسبوع الماضي على مدى يومين) بأن “تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية تعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه المملكة لتمكين هذه الجماعات من القيام بالمهام المنوطة بها قانونا”.

لفتيت أثار انتباه الفريق النيابي طارح السؤال، في جوابه الذي توفرت لجريدة هسبريس نسخة منه، إلى أن “القانون رقم 07.20 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تضمن مقتضيات تهدف إلى تطوير نظام الجبايات المحلية قصد العمل على الرفع من مداخيل الجماعات الترابية وتنميتها”.

وشدد على أن قطاعه عمل على “توسيع مجال تطبيق رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية، الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة”، مفيدا بـ”تطبيق الرسم على عمليات تجزئة الأراضي بجميع الجماعات”.

ووفقا لمعطيات أبرزتها وثيقة الجواب، فإن مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن تتم من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذان الرسمان داخل مجالها الترابي.

عملية توسعة الوعاء الجبائي للجماعات في المغرب تهم “توسيع وعاء الرسم على عمليات البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم”، وكذا “توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم، من خلال فرض الرسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي”.

في سياق متصل، ذكر المسؤول الحكومي بأنه “تم إصدار تعليمة رقم 1600/F بتاريخ 5 ماي 2021 حول تطبيق القانون رقم 47.06 سالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20، تهدف إلى عرض التعديلات المدرجة بهذا القانون بتفصيل وتسهيل الإجراءات التطبيقية المتعلقة بها مع تبيان الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل تنفيذها”.

إقرار وأداء إلكترونيان

ضمن جوابه، لفت الوزير إلى أنه “تم وضع الإطار التنظيمي لمسطرة الإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، الذي يمكن الملزمين من إيداع الإقرارات وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بالمرسوم رقم 2.22.176 الصادر في 29 مارس 2022، والقرار المشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية رقم 733.22 صادر في فاتح أبريل 2022”.

تبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن مصالح “الداخلية”، بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة، أعدت “منصة إلكترونية تمكن الملزمين من إيداع إقراراتهم وأدائهم للرسوم المستحقة طبقا لمقتضيات المادة 168 مكررة والمادة 168 مكررة مرتين من القانون المذكور (رقم 47.06)، وتفعيلا للدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية عدد 23965 بتاريخ 28 دجنبر 2022.

و”تم تمكين الملزمين من الولوج لهذه المنصة قصد إيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية، علما أن القيام بعمليات إيداع الإقرارات وأداء الرسوم سالفة الذكر مباشرة لدى المصالح المختصة لا يزال متاحا”.