أعلنت "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" عن استمرار احتجاجاتها، بخوض إضراب وطني انطلاقا من اليوم الثلاثاء 24 دجنبر وإلى غاية 26 من الشهر الجاري. وهو الإضراب الذي ستشهده جميع الأقسام باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وقالت "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام"، في بلاغ لها إنه "لم يطرأ أي مستجد، ولم يتم أي اتصال لعقد أي اجتماع لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر، رغم حساسية المرحلة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية"، مشيرة إلى أن "كل مسببات الاحتجاج مازالت قائمة".

ويخوض أطباء القطاع العام (أسبوع غضب) الذي من المنتظر أن ينطلق يوم 30 دجنبر الجاري وإلى 5 يناير 2025، ترافقه وقفات احتجاجية جهويا واقليميا، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، مع إضراب عن الخواتم الطبية والمشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.

وإلى جانب الإضراب، قرر الأطباء الامتناع عن تسليم شهادات رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشهادات الطبية باستثناء شهادات الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج (اوزيكس) وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، وغيرها...

واعتبرت النقابة التي رفضت توقيع اتفاق يوليوز 2024، أن هذا الاتفاق، ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، بـ "استمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة" تؤكد النقابة.

وسجلت النقابة، غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة "موظف عمومي ومركزية الأجور، مع عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 حيث إنه لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي" تقول النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

وانتقد الأطباء "استمرار حرمانهم من الزيادة في الأجر والالتفاف على مطالبهم، والتراجع المستمر للحكومة عن التزاماتها".

.