كشف المجلس الأعلى للحسابات عن الفوضى التي تسمُ تدبير المحاجز الجماعية بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث لا تتوفر 97 بالمئة منها على قرارات إحداثها باعتبارها مرفقا عموميا طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14 .

كما سلط المجلس الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه المحاجز في الجهة، مثل نقص التنظيم والتجهيزات، وغياب التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، إضافة إلى تقدم عمر الأسطول المستخدم في مرفق قطر العربات.

وأوصى المجلس وزارة الداخلية بوضع إطار قانوني لمرفق المحجز الجماعي يوضح ويؤطر العلاقة بين كافة المتدخلين، وكذا ضرورة وضع حلول عملية للنهوض بهذا المرفق وتحسين أدائه بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

ومن خلال المعاينة الميدانية للمحاجز موضوع العينة، التي اشتغل عليها المجلس، تم الوقوف على نقائص على مستوى تهيئة المحاجز، ما يؤثر سلبًا على المحجوزات وعلى قيمتها. ذلك أن الجهة تتوفر على 71 محجزًا عبارة عن أراضٍ عارية لم تتم تهيئتها، أي ما يمثل 76% من مجموع المحاجز، في حين أن 20 محجزًا مهيئًا بواسطة الإسمنت والحصى، و3 محاجز أخرى مغطاة بالزفت.

وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 56 محجزًا، أي ما يمثل 60% من محاجز الجهة، لا يتوفر على عدادات للماء والكهرباء، التي تعتبر ضرورية لتوفير بعض الخدمات للموظفين والعاملين بالمحجز، وكذا المرتفقين، من قبيل المرافق الصحية، والتزود بالماء في حالة اندلاع حريق بالمحجز، وكذلك لتشغيل المعدات المكتبية (حاسوب / آلة ناسخة)، ولتوفير الإضاءة على مستوى المحجز.

كما وقف المجلس على أن 89 محجزًا، أي ما يمثل 95% من مجموع محاجز الجهة، لا تتوفر على علامات التشوير لتنظيم حركة المرور بداخلها.

وكشف التقرير ضعف التجهيزات والمرافق الموجودة بالمحاجز، حيث يتوفر 23 محجزًا فقط على سكن للحراسة (24% من مجموع محاجز الجهة)، و15 محجزًا بها مكاتب إدارية (16%)، و30 محجزًا مجهزة بكاميرات مراقبة (32%)، و8 محاجز فقط (9%) تتوفر على معدات الوقاية وإطفاء الحريق.

وكشف المجلس غياب إصدار قرارات تنظيمية للمحاجز، حيث لا تتوفر جميع الجماعات (بنسبة 100%) على قرارات تنظيمية للعمليات والإجراءات اللازمة لتدبير المحاجز، مثل ضبط عملية إيداع وسحب العربات والآليات، وتنظيم المحجوزات حسب طبيعتها داخل المحجز، ومسك السجلات وجرد المحجوزات، وتحديد الإجراءات الأولية لعملية البيع بالمزاد العلني، وعلاقة الجماعة بباقي المتدخلين، وغيرها، بالإضافة إلى حقوق والتزامات كل الأطراف المعنية.

ونتيجة لغياب هذه القرارات، يضيف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تم الوقوف على قيام بعض الحراس بعمليات الجرد في ظل عدم تدعيم مرفق المحجز بالموظفين المؤهلين لذلك، وغياب تنظيم الأرشيف مما لا يمكن من تحديد المسؤوليات بدقة.

وأشار تقرير مجلس الحسابات إلى عدم تفعيل آلية الشباك الوحيد بإدارة المحجز لاستخلاص واجبات المخالفة ورسم المحجز، إذ باستثناء محجزين لجماعة الدار البيضاء بمنطقة (الوازيس وعين السبع)، اللذين تم فيهما إحداث شباك وحيد يتضمن مكتبًا لمصالح الشرطة لاستخلاص واجبات المخالفات، ومكتبًا لشسع المداخيل، ومكتبًا لممثل شركة قطر العربات، فإن جميع المحاجز الأخرى بالجهة، أي ما يمثل حوالي 98%، لم تفعل هذه الآلية المهمة التي من شأنها تقريب المصالح الإدارية من المرتفقين، وتبسيط عمليات إخراج المحجوزات من طرف أصحابها، وتقديم خدمة عمومية ذات جودة.

وفي هذا الإطار، يتم أداء واجبات المخالفات في مقار مصالح السلطات المختصة بالإيداع (الشرطة أو الدرك)، أما رسم المحجز فيؤدى لدى شساع المداخيل بمقر الجماعة، التي قد تكون بعيدة في بعض الأحيان عن مقار السلطات المختصة بالإيداع لمسافات طويلة تفوق 25 كيلومترًا، كما هو الحال بالنسبة لمحجز (أولاد عزوز) الذي يستقبل حصة مهمة من محجوزات مدينة الدار البيضاء تقدر بنسبة تفوق 50%، وحوالي 15 كيلومترًا بالنسبة لمحجز جماعة بوزنيقة، ما يطرح صعوبات خاصة بالتنقل من مصلحة إلى أخرى لاسترجاع المحجوز، وذلك في غياب التنسيق بين هذه المصالح لإحداث شباك وحيد.

كما كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات غياب وسائل تنظيم المحجوزات داخل المحجز من قبيل غياب وسائل تقنية ولوجيستيكية، مثل الرافعات لتنظيم حركية التنقل داخل المحجز وتوفير أماكن إضافية للركن. وفي غياب هذه الوسائل، يلجأ مسؤولو المحاجز إلى طلب التدخل من أرباب شركات القطر الذين يتوفرون على الآليات المذكورة للقيام بعمليات تنظيم المحجوزات، والتي تتم بطريقة قد تجعلها عرضة للتلف وتفقد قيمتها، ناهيك عن غياب إطار قانوني لتدخل أرباب شركات القطر للقيام بهذه العمليات والتصرف في ممتلكات الغير.

وأشار التقرير إلى أن إيداع محجوزات قد تشكل مخاطر وأخرى لا تنسجم وخصوصية المرفق، حيث يتم إيداع بعض المحجوزات التي من شأنها أن تشكل خطرًا على مرفق المحجز وما يضمه من محجوزات أخرى وعلى محيطه المباشر، كما هو الحال بالنسبة لقنينات الغاز والمحروقات ومواد بلاستيكية قابلة للاشتعال. كما يتم إيداع محجوزات أخرى لا تتماشى وطبيعة المرفق مثل مواد البناء وأعمدة حديدية وأسلاك نحاسية وإطارات زجاجية.

وبخصوص تدبير مرفق قطر العربات، كشف التقرير عن قدم وتهالك جزء مهم من الأسطول ، حيث إن 98% من جماعات الجهة لا تشرف على تدبير مرفق قطر العربات في ظل غياب إطار تعاقدي مع الشركات المكلفة بذلك.

وباستثناء جماعتي الجديدة والمنصورية اللتين قامتا بتفويض تدبير مرفق قطر العربات للخواص، يقول التقرير، فإن 98% من الجماعات موضوع العينة لا تشرف على تدبير هذا المرفق، الذي يعتبر اختصاصًا متفرعًا عن الاختصاص الأصلي المتمثل في تدبير المحجز.

وأشار التقرير إلى أنه في بعض التجارب المقارنة (فرنسا كمثال) يتم تفويض مرفق القطر في الآن ذاته مع مرفق المحجز الجماعي. ونتيجة لذلك، يقوم بعض المهنيين بمزاولة نشاط قطر العربات وإيداعها بالمحجز تحت إشراف السلطات المختصة بالإيداع في المحجز، في غياب أي إطار تعاقدي مع الجماعات المعنية لتنظيم هذه العملية.

من شأن هذه الوضعية، يضيف التقرير، أن تحد من هامش تدخل الجماعة لتأطير هذا القطاع ومراقبته، من حيث توفير الأسطول المناسب، ومستوى التعريفة المطبقة، وكذا جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى حرمان مالية الجماعة من مداخيل عملية القطر، علماً أن دفتر التحملات النموذجي المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي (دورية وزير الداخلية رقم 9127 بتاريخ 27/05/2022) نص في المادة 17 منه على استفادة السلطة المفوضة من مداخيل مرفق القطر بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

وكشف تقرير المجلس أن أكثر من 50% من أسطول عربات القطر يتجاوز عمره 20 سنة، إذ حسب المعطيات المدلى بها من طرف الوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك، فإن متوسط عمر المركبات المزاولة لنشاط إغاثة المركبات في الجهة إلى حدود تاريخ 31/12/2023 هو 22 سنة، حيث أن حوالي 50% من عربات القطر في الجهة يزيد عمرها عن 20 سنة، و32% منها يزيد عمرها عن 30 سنة.

أما المعطيات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يختم التقرير، فتشير إلى أن المعدل المتوسط لعمر هذه العربات يبلغ حوالي 27 سنة، وذلك منذ تاريخ أول شروع في استخدامها إلى حدود تاريخ 31/12/2023، وأن حوالي 60% من عربات القطر في الجهة تزيد أعمارها عن 20 سنة، و43% منها يزيد عمرها أيضًا عن 30 سنة. وبصرف النظر عن هذه الاختلافات البينة، والتي تحتاج إلى ضبط وتحديد أسبابها، فإن هذه المعطيات تظهر أن أسطول عربات القطر بجهة الدار البيضاء-سطات يتسم بكون جزء مهم منه قديم ومتهالك (ما بين 50 و60%)، وهو ما قد يؤثر على استمرارية هذا المرفق.

انتقلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 إلى المستوى الثاني من استغلال البنية التحتية الرقمية ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، حيث انخرطت في مسار توسيع الشراكات المؤسساتية وفتح الباب أمام شبكة كبيرة ومتنوعة من المؤسسات العمومية والخاصة من أجل الاستفادة من الإمكانيات الخدماتية التي يوفرها الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك عبر تعميم استعمال منظومة "الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية" المرتبطة بمنصة "الهوية الرقمية"، والتي تم تطويرها من طرف خبراء المديرية العامة للأمن الوطني.

ومن هذا المنظور، أضحت منظومة "الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية"، خلال سنة 2024، بمثابة آلية معلوماتية متكاملة تسمح للمواطنات والمواطنين بالولوج الآمن لحزمة من الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون معطياتهم ذات الطابع الشخصي من جهة، وتسمح لمن يحمل منهم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات من جهة ثانية، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة المزودة بشريحة إلكترونية، أو عن بعد باستخدام منظومة "الهوية الرقمية" المتوفرة على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني.

وتعميما لهذه الخدمة العمومية واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسار الشراكة والتعاقد مع الهيئات المهنية والمؤسسات التي تشرف على تدبير مجموعة من القطاعات الخدماتية الإدارية والتجارية والاجتماعية، حيث وصل مجموع الاتفاقيات الإطار التي تم توقيعها في هذا الصدد إلى 17 اتفاقية وبروتوكول إطار، تم توقيعها مع كل من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والمجموعة المهنية لمؤسسات الأداء ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجامعة المغربية للتأمين ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وهيئات مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فضلا عن الهيئات الوطنية للموثقين والعدول وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وتهدف هذه البروتوكولات والاتفاقيات العامة إلى فتح الباب أمام القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة والمنخرطة بهذه الهيئات للاندماج في منظومة التعريف الرقمي الذي يقدمه الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بشكل مباشر وبشراكة مع وكالة التحول الرقمي واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وإلى جانب هذه الاتفاقيات، صادقت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الترخيص المباشر لأكثر من 30 مؤسسة عمومية وخاصة لاستعمال منصة الطرف الثالث للتحقق من الهوية ممثلة في وزارة العدل فيما يخص السجل العدلي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التجارة الخارجية ووزارة السياحة فيما يتعلق بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة التجهيز والماء، والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك، فضلا عن العشرات من الأبناك الوطنية والمؤسسات الائتمانية والمصرفية ومؤسسات القروض العقارية وغيرها.

وتدعيما لمنظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني ووضعتها رهن إشارة المواطنين والمؤسسات المصرفية والخدماتية الوطنية، أطلقت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024، عملية تحيين شاملة لهذه المنظومة بشكل يستجيب للحاجيات التشغيلية التي عبر عنها مزودو الخدمات العموميين والخواص، وهي العملية التي شملت لأول مرة اعتماد جواز السفر البيومتري والجيل الجديد من سندات الإقامة إلى جانب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في عملية التحقق من الهوية فضلا عن فتح الباب أمام إمكانية حصول مزودي الخدمات على وصل رقمي للتحقق من الهوية عوض الاحتفاظ بنسخة من الوثيقة التعريفية نفسها.

وعلى نفس المنوال، استفاد التطبيق المعلوماتي المسمى "هويتي الرقمية"، شأنه شأن منصة الطرف الثالث للتحقق من الهوية من عملية تحيين شاملة، شملت تحسين تجربة استعمال هذا التطبيق ومزامنته مع التطبيقات المحمولة الخاصة بمزودي الخدمات من أبناك ومؤسسات تجارية، كما تم تزويده بخاصية الإنتاج الآلي لرمز الاستجابة السريعة Code QR على التطبيق بهدف تسريع عملية التحقق من الهوية فضلا عن إدماج إمكانية دعم التحقق من الهوية عبر تقنيات التعرف على الوجه.

وفي إطار مواكبة هذا التحول الرقمي الخدماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة ( (E-Police ، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة المغربية، وهي عبارة عن بوابة تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين.

وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن تكون رقمنة بطاقة السوابق Fiche Anthropométrique أول خدمة إدارية يتم إدماجها ضمن البوابة الرقمية الجديدة E-Police ، بشكل يسمح لعموم المواطنين والمواطنات من طلب هذه الوثيقة الإدارية عن بعد مباشرة بعد التحقق من هويتهم باستعمال منظومتي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق من الهوية التي توفرهما المديرية العامة للأمن الوطني بدورها.

وإضافة إلى خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية، تم الحرص على ربط البوابة الإلكترونية E-Police بحزمة من الخدمات الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، خصوصا خدمة طلب موعد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة وغيرها وذلك في أفق أن يشمل هذا المشروع الخدماتي في مراحله المقبلة إدماج ورقمنة طلب وثائق إدارية أخرى من قبيل شهادة السكني ، ورقمنة طلب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ومن منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و 242 شخصا.

وفي هذا السياق، جرى تنظيم عمليات استعجالية قصد الاستجابة الآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية في بعض المناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية أو حالات استثنائية، حيث تم تجنيد مجموعة من الوحدات المتنقلة لمواصلة عملية إنجاز وتجديد الوثائق التعريفية لفائدة ضحايا زلزال الحوز وتنظيم عملية جديدة مماثلة لفائدة ضحايا الفيضانات التي شهدها إقليم طاطا وبعض مناطق المغرب الشرقي، فضلا عن تنظيم عملية خاصة لفائدة الأشخاص المستفيدين من العفو الملكي السامي المنعم به على المتابعين سابقا من أجل زراعة القنب الهندي، وهي العملية التي تم تعميمها ليستفيد منها جل قاطنة أقاليم شمال المملكة بتازة وتاونات ووزان والحسيمة وغيرها.

ولتسريع الاستفادة من الوثائق التعريفية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جرى خلال السنة الجارية العمل على تعميم برنامج تسجيل المعطيات التعريفية انطلاقا من 71 مركزا لإنجاز الوثائق التعريفية بالتمثيليات القنصلية والدبلوماسية المغربية بالخارج بشكل مكن من تقليص مدة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل كبير، حيث تم إنجاز ما مجموعه 219 ألف و408 بطاقة للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال السنة الجارية 2024.

وفي المجمل، فقد تم إنجاز ما مجموعه أربعة ملايين و696 ألف و 69 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد خلال السنة الجارية، من بينها 3.449.678 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و1.246.391 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الإضافي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين فضلا عن إصدار 1.513.569 بطاقة للسوابق، و51.391 وثيقة إقامة للأجانب، و 21.270 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و 3310 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.

واصلت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2024 ، عملية تحديث وترقية مجموعة من التطبيقات المعلوماتية الموجهة لخدمة أمن المواطنين بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، حيث قامت بربط نظام تدبير دوائر الشرطة المعروف اختصارا ب GESTARR بالمنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بتدبير ملفات الجنايات والجنح بدوائر الشرطة، وهي عبارة عن أرضية معلوماتية تتابع مسار معالجة القضايا التي تتولى البحث فيها دوائر الشرطة انطلاقا من تحصيل المعطيات الأولية بنظام GESTARR إلى غاية إحالتها على الجهات القضائية ذات الاختصاص، مرورا بإجراءات البحث والتحري، وهو النظام الذي يتم العمل به حاليا كمحطة أولية بولايات أمن القنيطرة وطنجة وسطات ومراكش ومكناس، والأمن الجهوي بكل من ورزازات والراشيدية وتازة والحسيمة، والأمن الإقليمي بكل من سلا وآسفي والجديدة، في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني في الأمد المنظور.

وفي نفس الإطار، ساهمت المصالح التقنية للأمن الوطني في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، إذ جرى تطوير برنامج معلوماتي مستقل يمكن مصالح التشخيص القضائي من بناء واستغلال قاعدة معطيات وطنية متكاملة للصور التقريبية للأشخاص المشتبه فيهم مدعومة بمواصفاتهم التعريفية وسماتهم الجسدية المميزة، وهو التطبيق المقرون بتطبيق خاص للذكاء الاصطناعي يُمكن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالأبحاث الجنائية من تحديد هوية المشتبه فيهم بشكل أسرع وأكثر دقة، حيث يجري حاليا العمل بهذا التطبيق بشكل فعلي في مرحلة تجريبية بكل من ولاية أمن الدار البيضاء وولاية أمن أكادير في أفق تعميمه في المستقبل القريب.

ومواكبة للمعايير الدولية التي يفرضها حصول المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على شهادة الجودة 17025 ISO عن مجمل أنشطته في إجراء الخبرات التقنية والعلمية، فقد زودت الفرق المعلوماتية للأمن الوطني هذا المختبر بحزمة حلول رقمية جديدة، تمكن من متابعة دقيقة لمسار معالجة الأدلة الجنائية انطلاقا من استقبالها وفتح أختامها إلى غاية إخضاعها للخبرات الضرورية ووضع نتائجها رهن إشارة الجهات المختصة، وذلك وفق آلية رقمية بالكامل تراعي الضوابط التقنية والأخلاقيات المهنية المرتبطة بحفظ الأدلة ووسائل الإثبات وضمان وثوقيتها.

وضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية، واصلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية تعميم منظومة متكاملة للحماية البصرية الحضرية، مكونة من شبكات عمومية للمراقبة بالكاميرات تغطي التجمعات الحضرية الكبرى بمدن الدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس وأكادير والرباط وتطوان وأسفي، ووجدة والتي يجري تنفيذها واستغلالها في إطار شراكات مع السلطات المحلية المختصة مدعومة على المستوى الميداني بنظام مكون من أكثر من 4300 كاميرة محمولة من قبل موظفي الشرطة، ونظام الكاميرات المحمولة على متن مركبات خاصة بالشرطة والمرتبطة جميعها بالجيل الجديد من قاعات القيادة والتنسيق بشكل يضمن فعالية واستجابة سريعة خلال التدخلات الأمنية بالشارع العام.

وتواكب مصالح الأمن الوطني حاليا منظومة الحماية البصرية، من خلال اعتماد آلية للمراقبة باستعمال الطائرات بدون طيارDrones ، حيث تم العمل على اقتناء 26 منظومة متكاملة من هذه المسيرات المخصصة للعمل على مكافحة أنشطة شبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر وتهريب المخدرات على مستوى المنافذ الحدودية، فضلا عن مواكبة الأعمال النظامية الكبرى والمقابلات الرياضية التي من المتوقع أن تحتضنها بلادنا خلال السنوات المقبلة، كما جرى في هذا السياق تكوين مجموعة من موظفي الشرطة على تسيير هذه الوسائل التقنية واستغلال المحتوى البصري الذي تنتجه في إطار العمليات الأمنية.

وفي إطار مخطط استراتيجي لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني العمل على تجريب الجيل الثاني من منظومة تكنولوجية جديدة، تروم استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية، وهي العملية التي وصلت مراحل متقدمة بولاية أمن الدار البيضاء وأكادير، بحيث مكنت هذه التقنية خلال السنة الجارية من رصد 246 سيارة ومركبة تشكل موضوع بلاغات بالسرقة، فضلا عن رصد 410 مركبة يشكل أصحابها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية مختلفة.

ودائما في مجال تسخير التكنولوجيات الحديثة للتواصل لخدمة المواطنين، مكن استغلال منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في نشر وتعميم البلاغات الخاصة بالبحث عن الأطفال المختفين الذين يشكلون موضوع أبحاث لفائدة العائلة، من إعطاء دفعة قوية لمنظومة "طفلي مختفي" المعلوماتية المرتبطة بدوائر الشرطة على الصعيد الوطني، والتي ساهمت هذه السنة في تحديد مكان تواجد 59 طفلا قاصرا جرى التبليغ عن اختفائهم في ظروف مشكوك فيها.

تواصلت خلال السنة الجارية عملية تشييد المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، وهو عبارة عن مجمع إداري يجمع بين جمالية العمران المغربي الحديث والمعايير الهندسية والتشغيلية المعتمدة في تشييد المنشآت الأمنية المصنفة عالية الحساسية، حيث ناهزت نسبة الإنجاز 90 بالمائة في جزء كبير من تجهيزات ومرافق هذا المقر، الذي من المتوقع افتتاحه بشكل رسمي خلال سنة 2025 حسب البرنامج الأولي المسطر.

شرطة القرب

ولتدعيم البنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 19 بنية أمنية جديدة، تمثل أبرزها في مواكبة التوسع العمراني والحضري لمدينة الناظور، من خلال ترقية المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة إلى أمن جهوي، مع ما يصاحب هذا التوجه من تدعيم للوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية والإمكانيات العملياتية، فضلا عن إحداث أربع دوائر للشرطة جديدة بكل من الحسيمة وسوق السبت أولاد النمة وفاس المدينة، وسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.

وتدعيما لشرطة القرب، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية قاعة جديدة للقيادة والتنسيق بولاية أمن القنيطرة، وهي عبارة عن منشأة أمنية متكاملة لتدبير العمليات الأمنية الميدانية ومباشرة العديد من المهام العملياتية كالأمن الطرقي وشرطة النجدة والمراقبة الحضرية بالكاميرات، لتنضاف وتتكامل مع الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التي تم إحداثها بنفس المدينة خلال سنة 2023، وذلك بهدف العمل بنظام 7/7 و 24/24 لضمان الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين في أقصى سرعة ممكنة، وخلال مدد زمنية تتم مراقبتها وتتبعها بشكل دائم من قبل المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي.

فرق ميدانية

وضمن نفس التوجه القاضي بتدعيم الفرق الميدانية المكلفة بالاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، تم تدعيم فرق شرطة النجدة بولاية أمن مراكش من خلال إحداث فرقتين متنقلتين للدراجيين بكل من منطقة أمن مراكش المنارة ومنطقة أمن مراكش جليز، فضلا عن إطلاق مشاريع متكاملة لتدعيم المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء بفرقة متنقلة لشرطة النجدة، يجري حاليا توفير وسائل لوجستيكية مهمة وتكوين العشرات من موظفي الشرطة للعمل في هذه الفرقة التي من المتوقع أن تغطي تراب القطب الحضري للدار البيضاء، والمكون من 13 منطقة أمنية.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار مواكبة كثافة حركية السير والجولان على المستوى الطرقي، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاقة للعمل بست مصالح جديدة لمعاينة حوادث السير بكل من مدن مراكش والدار البيضاء وسلا والقنيطرة، فضلا عن إحداث خمس وحدات للسير الطرقي تغطي المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، حيث سيتم في الأمد القريب تزويد هذه الفرق ونظيراتها على الصعيد الوطني بأكثر من 180 جهازا لقياس السرعة من الجيل الجديد، وذلك بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

الأمن الرياضي

واستعدادا للتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة المغربية انطلاقا من السنة المقبلة جرت ترقية الخلايا الرياضية التابعة لمدن الرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم 2025 ، إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، مع تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزها بالوسائل والمعدات اللوجستيكية ووسائل النقل الضرورية، فضلا عن إحداث مصلحة" ولائية للأمن الرياضي بمدينة الدار البيضاء في خطوة مهمة نحو بلورة نموذج مغربي في مجال تأمين مباريات كرة القدم الدولية.

وفي إطار مواكبة توسع وكثافة حركية العبور على مستوى المعابر الحدودية البحرية والجوية، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية مجموعة من البنيات الشرطية الجديدة، ممثلة في المفوضية الخاصة بالميناء البحري لمدينة طانطان والمفوضية الخاصة لمطار مولاي علي الشريف بالريصاني، ومفوضية مطار مدينة زاكورة، وهي بنيات، تجمع بين مهام شرطة الحدود وتأمين منشآت وتجهيزات النقل الجوي والبحري.

كلاب مدربة

كما عرفت سنة 2024 مواصلة تدعيم الوحدات الترابية بفرق متخصصة جديدة من بينها إحداث ثلاث فرق للشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة للشرطة) بكل من ولاية أمن الدار البيضاء والأمن الجهوي بالحسيمة والأمن الإقليمي بأسفي، وإحداث الوحدة المتنقلة للإطعام التابعة للمجموعة المتنقلة للأمن 99 GMS ، وهي عبارة عن وحدة متنقلة مزودة بمطاعم وتجهيزات مطبخية متنقلة ، مهمتها تأمين تغذية عناصر الوحدات المتنقلة بشكل مستقل خلال الأعمال النظامية الكبرى وفي المناطق النائية

وصعبة التضاريس.

أسلحة بديلة

وفي مجال تعميم العمل بالمنظومة الجديدة والمتطورة من الأسلحة والمعدات الوظيفية في التدخلات الأمنية لشل حركية الأشخاص في حالة اندفاع أو يرفضون الامتثال لعناصر الشرطة، مع المحافظة على سلامتهم الجسدية وحماية عناصر الشرطة من أي اعتداءات جسدية، تم خلال السنة الجارية تعميم استعمال السلاح البديل BOLAWRAP " " من خلال تزويد مصالح الأمن الجهوي بكل من تازة وورزازات والحسيمة والناظور ومصالح الأمن الإقليمي بكل من الجديدة وأسفي بالعشرات من هذا السلاح البديل، فضلا عن الشروع في تزويد 14 قيادة أمنية بما مجموعه 560 مسدسا للصعق الكهربائي « 7-TASER » ، حيث بلغ عدد التدخلات الأمنية التي تمت مباشرتها بواسطة هذه المعدات الوظيفية الجديدة أزيد من 117 تدخلا أمنيا بنسبة ارتفاع تصل إلى 194,5 بالمائة مقارنة مع سنة 2023.

اتسمت سنة 2024 باستمرار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026 ، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.

منصة إبلاغ

وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة المنصة الرقمية التفاعلية "إبلاغ"، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024 ، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما شهدت هذه السنة أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتكوين موظفي إنفاذ القانون العاملين في أماكن الإيداع والوضع تحت الحراسة النظرية والخطة المشتركة القاضية بتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية المنجزة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي.

توطيدا للبعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة، فقد شهدت سنة 2024 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، حيث بلغ عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة آلاف و 537 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 710 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية واستعراض الممارسات المثلى لتطبيق القانون، فضلا عن تنفيذ 2250 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وأماكن إيداع القاصرين المحتفظ بهم في إطار الأبحاث القضائية.

وتدعيما لهذه المكتسبات، شهدت سنة 2024 تنظيم رواق مشترك بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال فعاليات الدورة الخامسة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير، كما تم إعداد دليل استرشادي حول ضمانات وحقوق الأشخاص في وضعية تقييد الحرية خلال مرحلة البحث باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية تم وضعه رهن إشارة موظفي الشرطة العاملين بأماكن الإيداع والحراسة النظرية.

وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة لاسيما الصاعق الكهربائي 7-TASER و 104 سيارة رباعية الدفع و 720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث.

أما بخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 بتفكيك 123 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر بزيادة ناهزت 02 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، كما تم توقيف 425 منظما ووسيطا في عمليات الهجرة، وحجز 713 وثيقة سفر مزورة، فضلا عن إجهاض محاولة هجرة 32 ألف و 449 مرشحا من بينهم تسعة آلاف و250 مواطنا أجنبيا.

وقد سجلت سنة 2024 أسلوبا إجراميا جديدا له ارتباط بقضايا الهجرة غير الشرعية يتمثل في نشر دعوات تحريضية على الهجرة الجماعية على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أسفرت العمليات الأمنية المنجزة عن تشخيص هويات 65 محرضا، تم توقيف 50 شخصا منهم أحيلوا على العدالة في حالة اعتقال، بينما إخضاع أربعة أشخاص لأبحاث قضائية وإحالة ملفاتهم على العدالة، في حين تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 11 شخصا يشتبه في تورطهم في التحريض على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

متابعة نوعية للجريمة الإلكترونية

وعلاقة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، فقد سجلت زيادة قدرها 40 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 8333 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3265 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 956 انتداباً، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 563 شخصا.

أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 23 بالمائة بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.

وعلاقة بهذا الموضوع، فقد توصلت منصة "إبلاغ" المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألف و 614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.

وضع المكتب الوطني المغربي نصب عينه، فرصة تنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم من أجل الترويج للمملكة.

تم الكشف عن ذلك،أول أمس الاثنين، خلال انعقاد المجلس الإداري للمكتب تحت رئاسة وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.

ولاستثمار أمثل لهذه التظاهرة الإفريقية الكبرى، سيشتغل المكتب على إعداد مخطط ترويجي ودعائي طموح حول "كان 2025"، يتم من خلاله استعراض مدى قدرة الرياضة على المساهمة في الارتقاء بوجهة المغرب كوجهة إفريقية متميزة.

ورغم أن الأمر يتعلق بمنافسة رياضية، إلا أنه،حسب المكتب، تقرر اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية للترويج للمملكة ومكانتها كوجهة سياحية رائدة.

يأتي ذلك في سياق طفرة غير مسبوقة عاشتها السياحة المغربية المغرب سجل في سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 19 في المائة، أي أعلى من المعدل العالمي الذي يحدد في 12 في المائة، حسب أشرف فائدة المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، مشيرا إلى أنه إلى غاية متم نونبر 2024، استقبل 15,9 مليون سائح، بزيادة نسبتها 20 في المائة، وهو رقم قياسي لوجهة المملكة.

كما أن ليالي المبيت ارتفعت بدورها بنسبة 10 في المائة عند نهاية أكتوبر أي بما يناهز 24,1 مليون ليلة مبيت، ومداخيل بلغت قيمتها الإجمالية نحو 97 مليار درهم عند نهاية أكتوبر، أي بزيادة نسبتها 9 في المائة، لتتأكد من جديد المكانة المتميزة التي يحتلها القطاع السياحي ضمن القطاعات الكبرى المدرة للعملة الأجنبية بالبلاد، حسب المتحدث ذاته.

جاء ذلك بالتزامن مع مواصلة المكتب الوطني المغربي للسياحة،خلال العام الحالي، بلورة مخطط "Light in Action" الذي يراهن من خلاله على أربعة محاور رئيسية وحيوية، وهي التسويق والترويج، والمنظومة الرقمية، والنقل الجوي، والسعي إلى اقتحام أسواق جديدة.

بخصوص الشق الرقمي، بادر المكتب إلى إنتاج العديد من المحتويات للترويج للمجالات الترابية وعلامات السياحة المغربية عبر قنوات رقمية.

وعلى مستوى النقل الجوي، تم العمل على ضمان قدرة تعاقدية استثنائية تناهز 11,1 مليون مسافر، أي بزيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع سنة 2023، فيما تم تشغيل أزيد من 120 خطا جويا، ليصل مجموع الخطوط الجوية 705 خطوطا جوية وربط المغرب بـ 25 سوقا سياحية، أي بزيادة 6 أسواق عن سنة 2023.