أكد نواب البرلمان، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، موضحين أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.

أحمد محسن: قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء يحمل تقديرا كبيرا لتضحياتهم ويعزز التماسك الوطني

ثمن النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ذلك القرار الذي يأتي إعمالًا لصلاحيات الرئيس واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد.

وقال "محسن"، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، قرار له بعد إنساني كبير، كما يعبر عن اهتمامها وتقديرا للدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء كما أنه يعكس نهجا حقيقيا للدولة في رد الجميل لأبناء هذه المنطقة التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية، سواء خلال معارك التحرير أو أثناء جهود مكافحة الإرهاب التي استهدفت زعزعة استقرار مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القرار يُظهر رؤية الرئيس السيسي في تحقيق التنمية والاستقرار من خلال إشراك جميع المصريين في مسيرة البناء، وخاصة أبناء سيناء الشرفاء  الذين قدموا الكثير لمصر.

ولفت النائب أحمد محسن إلى أن القرار يؤكد على التزام الدولة بدعم وحدة الصف الوطني وتعزيز قيم التسامح والتكاتف، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لمصر وشعبها، مؤكدا قرارات العفو الرئاسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

كريم السادات: العفو الرئاسي تجسيد لرؤية الرئيس السيسي في تعزيز حقوق الإنسان وبناء دولة حديثة وقوية

وفي هذا الإطار، أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تضع حقوق الإنسان في صميم سياساتها، موضحًا أن القرار يأتي كخطوة عملية تعزز قيم التسامح والاحتواء المجتمعي، بما يدعم الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء الوطن.

وأشار السادات، إلى أن هذا القرار يحمل رسالة أمل واضحة، مفادها أن مصر تسع جميع أبنائها، وأن كل من يشارك في بناء مستقبلها له مكانة محفوظة في قلب الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا العفو يمثل نموذجاً للتوازن بين سيادة القانون والرحمة، وهو ما يعكس التزام الدولة بالمصالحة المجتمعية وتحقيق العدالة الإنسانية.

وأوضح السادات أن العفو يأتي في إطار الاستجابة لتطلعات المواطنين وطلبات ممثلي سيناء، مؤكداً أن القيادة السياسية تدرك جيداً أهمية احتضان جميع فئات المجتمع، خاصة تلك التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل الوطن.

وثمن عضو مجلس النواب جهود الرئيس السيسي في تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء أسس الجمهورية الجديدة، التي تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مع إرساء قيم التسامح والتكاتف المجتمعي لتحقيق مستقبل أفضل لكل المصريين، لافتًا أن قرار العفو يعكس فلسفة القيادة السياسية التي تدرك خصوصية سيناء كموقع جغرافي واستراتيجي، وأهمية دعم أبنائها الذين تحملوا أعباء جسيمة في مواجهة الإرهاب، كما أن القرار يأتي كخطوة متقدمة في إطار إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة وأبناء سيناء.

إيلاريا حارص: قرار العفو عن أبناء سيناء يعكس حرص الرئيس على تكريم الدور الوطني والبطولي لهم 

وأكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.

وأوضحت حارص، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو ليس فقط إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضاً رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.

وأضافت حارص أن قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.

ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.