أعلن صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.

وأشار إلى أنه من المرتقب موافقة المجلس التنفيذي، لتتمكن مصر من صرف على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.