01:24 ص - الأربعاء 25 ديسمبر 2024

0

قال صندوق النقد الدولى، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.

وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.

يذكر أن  بعثة صندوق النقد الدولي قد أفادت في زيارتها الأخير لمصر، بأن البنك المركزي، أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مشيدة في الوقت ذاته بالإصلاحات الرئيسية التي نفذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. 

ولفت بيان صادر عن الصندوق في ختام زيارة البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، إلى "إحراز تقدم كبير" في المناقشات بين الحكومة والصندوق، نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس الماضي.

ويسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية. 

وسمحت مصر في أوائل مارس للعملة بالهبوط بنحو 40% إلى حوالي 50 جنيهاً مقابل الدولار، في محاولة لوقف أزمة استمرت عامين. انتعشت العملة قليلاً في الأسابيع التالية، وكانت تتداول عند متوسط ​​أعلى من 48 جنيهاً للدولار منذ أبريل.